أُطلقت حملة “حلب ست الكل” كمبادرة شعبية وطنية تهدف إلى جمع التبرعات لدعم إعادة إعمار محافظة حلب وريفها، بعد سنوات من الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية والمرافق الخدمية، وتستمر الفعاليات الرسمية للحملة على مدى ثلاثة أيام (الخميس، الجمعة، السبت) بدءًا من الساعة السادسة مساءً، حيث تسعى الحملة من خلال توحيد الجهود الرسمية والأهلية إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار ذات الأولوية، مع التأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.
آليات جمع وتحويل التبرعات
وفرت الحملة قنوات متنوعة لتسهيل عملية التبرع على جميع الراغبين، سواءً داخل سوريا أو في الشتات.
وتشمل القنوات الحسابات المصرفية والتحويلات الدولية حيث أتاحت حملة “حلب ست الكل” إمكانية التبرع عبر التحويل المصرفي المباشر، بما في ذلك نظام SWIFT للتحويلات الدولية، وذلك إلى حسابات مصرفية محلية خصصت لهذا الغرض.
وشملت آليات التبرع الحديثة استخدام نظام الدفع الإلكتروني “شام كاش” لتسهيل التبرعات المحلية، كما تعاونت الحملة مع منظمات دولية لتلقي التبرعات، حيث تم نشر معلومات التحويل عبر بنك تركي (İHH) للمساهمة من خارج سوريا.
النص بعد التدقيق الإملائي:
وحول جواز التبرع بزكاة الأموال لصالح الحملة، أكد مفتي حلب الدكتور إبراهيم شاشو أنه يجوز تخصيص مبالغ من الزكاة لتقديمها إلى الحملة ولكن ضمن إطار معين، وقال: “لدى اطلاعنا على أهداف هذه الحملة المباركة ومشاريعها تبين لنا أنها تشمل المدارس والمشافي والمرافق والطرقات وغيرها مما هو خدمي ويعود نفعه على عامة أهل حلب كافة وهذه لا يجوز أن يصرف عليها من أموال الزكاة، كما أن من مشاريعها أيضاً ما يعود نفعه على الفقراء والمساكين وهؤلاء هم محل الزكاة ويجوز تخصيصها في هذه الحالة”، موضحاً أن الحملة تستهدف قسماً من الذين تصرف الزكاة إليهم مثل كفالة أسر الشهداء، وإعانة الجرحى والمصابين، وترميم وتأهيل بيوت المهجرين، وعليه فإن “دفع الزكاة لهذه الجهات الثلاثة جائز شرعاً”، ودعا المتبرعين إلى أن يوضحوا عند تبرعهم بالمال بأن ما يدفعونه هو من الزكاة حتى يتم تصريفه إلى مصرفه الشرعي.
وقد ركزت الحملة بشكل ملحوظ على كبار المتبرعين والمقيمين خارج القطر، حيث تجاوزت التعهدات الأولية للمانحين حاجز 6 ملايين دولار قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، وتم تشكيل فريق مالي خاص لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات، سواء كانت مبالغ نقدية أو مشاريع عينية مثل ترميم المدارس والمساجد.
معايير الشفافية وآليات الرقابة المالية
وضع منظمو الحملة الشفافية في صلب هيكلها التشغيلي، وأعلنوا عن عدة آليات لضمان نزاهة جمع الأموال وإنفاقها.
وأكدت اللجنة العليا للحملة أن جميع الموارد المالية ستُجمع في صندوق مركزي موحد رغم تعدد النقاط، حيث يهدف هذا الإجراء إلى منع تشتت الموارد وضمان إدارتها من خلال قناة واحدة خاضعة للمراقبة.
أما عن آليات التوثيق والإفصاح فقد تعهدت اللجنة باستخدام بطاقات تعهد وإيصالات مرقمة لجميع التبرعات، وتوثيق كل عملية مالية بشفافية كاملة، وأكدت نيتها إصدار تقارير مالية دورية مفصلة، ستُرفع من قبل اللجنة المختصة المشرفة على الصندوق، وستكون متاحة للمساهمين والجمهور.
وكشف المسؤول المالي للحملة عن وجود خطط لعرض جميع البيانات المالية عبر منصة خاصة، كما ذكر أن أسماء المتبرعين الذين لم يسددوا كامل تعهداتهم قد تُنشر لضمان المتابعة والمساءلة، وذلك عبر الرابط (هنا).
ومن معايير الشفافية أيضا تشكيل مجلس الأمناء وهو أحد أبرز الإجراءات الهيكلية التي أعلنت عنها الحملة لتعزيز الثقة والإشراف، ويتولى هذا المجلس الإشراف الكامل والمباشر على إدارة صندوق التبرعات، حيث أن “أي مبلغ يدخل أو يخرج” يتم تحت إشرافه.
ومن المقرر أن يضم المجلس أكثر من 25 شخصية متنوعة تشمل رجال أعمال، وصناعيين، وتجار، ووجهاء مجتمع، ورجال دين، وقد تم تحديد معايير صارمة لاختيار الأعضاء، تشمل: السمعة الحسنة، والخبرة في العمل الخيري، وعدم الارتباط بسلوكيات مسيئة أو تهم فساد، وعدم وجود “شبهات فساد أو نهب”.
نقاط استقبال التبرعات والصناديق المادية
إلى جانب القنوات الإلكترونية والمصرفية، أقامت الحملة نقاط استقبال مباشرة للتبرعات النقدية والعينية لتعزيز المشاركة المجتمعية الواسعة.
حُددت 3 نقاط رئيسية في قلب المدينة لاستقبال المتبرعين وإقامة الفعاليات المصاحبة في كل من ساحة سعد الله الجابري، وساحة قلعة حلب، وفي القرية الميلادية في دير الرهبان/الفرنسيسكان، كما سيكون هناك شاشات تعرض الفعالية الأساسية في ساحة سعد الله والقلعة.
