نفى قيادي في المعارضة السورية بمحافظة درعا جنوب غربي سورية، التوصل لأي اتفاق مع الضباط الروس، خلال جولة المفاوضات التي جرت أمس الأحد، وقال إن المفاوضات “انتهت، ويتم حالياً مراجعة البنود التي تم مناقشتها أثناء العملية التفاوضية”، فيما وقّع فصيل اتفاقاً منفرداً مع الجيش الروسي في مدينة بصرى الشام شرقي درعا.
وقال العميد إبراهيم الجباوي، وهو المتحدث باسم غرفة “العمليات المركزية في الجنوب” التابعة للجيش السوري الحر، إن الحديث عن توقيع اتفاق في درعا، هو “كلام عارٍ عن الصحة حتى اللحظة”.
وأضاف أن ذلك “من أكاذيب وفبركات إعلام النظام، الذي لطالما استخدم الإعلام لشق الصف، وإثارة الفتنة في المناطق غير الخاضعة لسلطته”، مشيراً إلى أن المفاوضات يوم الأحد، لم تفضِ لنتائج.
واستعادت فصائل الجيش الحر السيطرة على بلدات السهوة والطيبة والمتاعية وغصم والجيزة وغيرها، بالإضافة إلى مواقع عسكرية في محيط مدينة الحراك، وصدت هجماتٍ عديدة لقوات النظام والمليشيات المُساندة لها في عدة محاور، وذلك بعد فشل جولات التفاوض الأولى مع الضباط الروس.
وكانت معظم فصائل درعا التابعة للجيش السوري الحر شكلت غرفة “العمليات المركزية في الجنوب”، لتوحيد خطط المواجهة العسكرية، وحصرت التفاوض مع الروس بـ”فريق إدارة الأزمة” التي شكلتها، بهدف مواجهة محاولات النظام والجانب الروسي في درعا، شقّ صف الفصائل هناك، والاستفراد بكلٍ منها باتفاق خاص، وساهمت بتوقيع اتفاق منفرد لفصيل يُدعى “شباب السنّة” بقيادة أحمد العودة، مع الجانب الروسي.
والاتفاق قضى بتسليم هؤلاء سلاحهم الثقيل إلى الشرطة العسكرية الروسية، و”المصالحة” مع نظام الأسد، على أن يلتحق أفراده بقوات النظام.
وأصدر المنسق العام لـ”فريق إدارة الأزمة” بعد ذلك، بياناً، قال فيه إن “فريق إدارة الأزمة الذي يمثل الفعاليات المدنية الثورية في حوران والمفوّض منها، والذي هو جزء من الوفد المشارك في العملية التفاوضية مع إخوانهم القادة العسكريين، ونظرا لضبابية الرؤية والطرح، وعدم الوضوح في محاور التفاوض بشكل يثير الشكوك، ونظراً لتعنّت الروس في محاولة فرض شروطهم، ونظراً لعدم رغبتهم بإيقاف القصف أثناء عملية التفاوض، ممّا يشكّل لدينا سبباً كافياً لعدم الثقة بهم وللخوف المبرر والمشروع على أبنائنا في الجيش السوري الحر بعد انتهاء المفاوضات وتسليم السلاح، فإنّه يؤكد لأهلنا جميعاً بأن أي اتفاق لن يكون ملزماً لحوران وأهلها، ما لم يتم التوقيع عليه من كافة المشاركين في الفريق التفاوضي مدنيين وعسكريين، وإنّ أي إعلان لاتفاق دون ذلك يعتبر ممثلاً لمن وقع عليه كأشخاص عاديين دون أي صفة اعتبارية”.
المصدر: العربي الجديد
