أصدر المجلس الإسلامي السوري اليوم الخميس بياناً حول عمليات الخطف والسرقة التي تشهدها سوريا عامة ومنطقة عفرين بريف حلب الشمالي خاصة.
وأشار المجلس في بيانه إلى حرمة الاستيلاء على دور وأموال وممتلكات أهالي عفرين تحت أي ذريعة كانت وأضاف البيان إلى أن المجرمين والمعتدين تتم محاسبتهم في المحاكم العادلة وليس عن طريق الفصائل ولا الأفراد.
ونوه المجلس إلى أنه “لا يسوغ أن يبرر البعض هذا السلوك بمبدأ المعاملة بالمثل فإن المنظمات الإجرامية الإرهابية لا تمثل الإخوة الكرد، بل إخواننا الكرد أكثر من اكتوى بنار هذه المنظمات”
ودعا المجلس الإسلامي في بيانه قادة الفصائل والمسؤولين عن حفظ الأمن في تلكم المناطق ألا يتساهلوا في هذه الأمور وأن يضربوا بيد من حديد على العابثين المفسدين.
وأكد بيان المجلس الإسلامي على أنه “يجب شرعاً إعادة الممتلكات المسلوبة إلى أصحابها، وفي حال لم يتمكنوا من ذلك لسبب ما فينبغي إعادتها للجهات المسؤولة في المنطقة، فهي تتولى إرجاعها أو تحتفظ بها حتى ترد لأصحابها”
