المؤتمر العام
رفضت عدة مجالس محلية ووجهاء بعض القرى والمدن في الشمال السوري تشكيل ما يسمى بـ”مجلس شورى المناطق المحررة” التابع لما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ.
وأوضح بيان صادر عن “أبناء الثورة وأولياء الدم في مدينة سرمدا” شمال إدلب، أن غموضاً يكتنف “آلية اتخاذ القرار في اللجنة الانتخابية المنبثقة عن المؤتمر العام، حيث إن توزيع أعداد الممثلين عن المناطق المحررة لم يكن عادلاً أبداً، لا بالنسبة ولا بالعدد، ولا بمن يستحقون أن يكونوا أهلاً لتمثيل أبناء بلدهم” وفق البيان.
واعتبر البيان هذا المشروع “مشبوه وحرف للثورة عن ثوابتها” في ظلّ تلك الآلية التي طرح بها المشروع، وفي ظلّ غياب تام لأهل الرأي.. إضافة إلى انتشار الفساد والظلم والفلتان الأمني في المنطقة، وانعدام الثقة بين الشعب وما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ”.
وأشار البيان، إلى أن غالبية أهالي المدينة لا علم لهم بهذا المشروع، وأن القائمين عليه “في الخفاء والعلن لا يمثلون أهل البلد ولا الثوار الشرفاء الصادقين، بل يمثلون فئة قليلة متنفعة ومتسلقة على الثورة” بحسب البيان.
من جانب آخر، قرر المجلس المحلي لمدينة “كفرزيتا” شمال حماة، في بيان اليوم الخميس، مقاطعة انتخابات ما يسمى بـ”مجلس الشورى” وسحب مرشّحه “مروان خالد الدياب”.
وأفاد مراسل حلب اليوم، بأن قرار المجلس المحلي لمدينة “كفرزيتا”، جاء احتجاجاً على الأعداد والأسماء التي وردت ضمن قائمة الأسماء المرشحة عن مدينة كفرزيتا لانتخابات “مجلس الشورى”، دون علم أهالي المدينة.
وأكد المراسل، أن قرار “مجلس كفرزيتا” جاء عقب سحب مدينة اللطامنة مرشّحها أيضاً، حيث أعلن المجلس المحلي في مدينة “اللطامنة” شمال حماة، عدم مشاركته في “الهيئة التشاورية الناخبة”، التي سينبثق عنها “مجلس الشورى” الجديد.
وبيّن “محلي اللطامنة” في بيان، أن قراره جاء نتيجة “الغبن الذي تعرضت له مدينة اللطامنة، والمتمثل بعدد أعضاء الهيئة الناخبة، بما يتناسب مع عدد سكان مدينة اللطامنة، إضافة إلى عدم علم المجلس المحلي بتشكيل ووضع الأسماء للهيئة الناخبة”.
وفي السياق، نشر وجهاء قرية “السحارة” غربي حلب، بياناً أعلنوا فيه عدم مشاركتهم في أي عمل “يضفي الشرعية على أي جسم سياسي جديد، أو حكومة جديدة لا شرعيّة لها”، مشيرين إلى أن “من يشارك في هذه الانتخابات من أبناء القرية لا يمثل إلا نفسه” حسب قولهم.
وأضاف وجهاء القرية، أن قراراهم جاء “بعد صدور لوائح بأسماء ما يسمى بالهيئة العامة لانتخابات مجلس شورى للمناطق المحررة، وذلك بهدف إنقاذ حكومة الإنقاذ التي فشلت في كسب الشرعية التي تخولها اتخاذ قرارات مصيرية على مستوى الثورة، ومن أجل صناعة جسم سياسيّ جديد، أو حكومة جديدة تدعي الشرعية” وفق بيانهم.
يشار إلى أن ما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” تجري انتخابات على مستوى الشمال السوري بدأت قبل نحو أسبوع، بهدف اختيار أعضاء لـ “مجلس الشورى” التابع لها، وذلك بناءً على تقسيم المناطق وتمثيل المدن والقرى والبلدات في ريفي حماة وإدلب، وجزء من ريف حلب الخاضع لسيطرة “هيئة تحرير الشام”.
