تقترب إيران من مرحلة إفلاس المائي، مرحلة تكون فيها احتمالات العودة إلى الوضع الطبيعي شبه معدومة.
ويؤكد ذلك مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة البيئة عيسى كلانتري ومسؤول إحياء بحيرة أرومية الذي شغل منصب وزير الزراعة؛ المتهم الأول في إهدار المياه ودخول إيران إلى مرحلة اللاعودة في إفلاس المياه، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وتشير الإحصاءات إلى أن الذخائر الاستراتيجية المائية في إيران تراجعت بنسبة 90 في المائة خلال 9 عقود، وفقدت إيران 80 في المائة منها خلال العقود الأربعة الماضية. تراجع معدل المياه من 13 ألف متر مكعب في السنة إلى 1400 متر مكعب، وأكثر من 60 في المائة من مخازن السدود الإيرانية فارغة. ومن بين 220 مدينة كبيرة في إيران، تواجه 140 منها أزمة مياه حادة. كما تحول أكثر من 298 سهلا خصبا في إيران إلى صحراء قاحلة.
ويقول المسؤول الإيراني «كلانتري» إن «العدو الأساسي لإيران ليس إسرائيل؛ وإنما أزمة المياه». وبوضوح أكثر، يقول مستشار المرشد الإيراني للشؤون الاستراتيجية رحيم صفوي: «لا مهرب من التوترات والنزاعات في حقول المياه إذا لم تجد إيران مخرجا لأزمة المياه».
وتقول الصحيفة أن نظرة سريعة على أوضاع أزمة المياه وتطوراتها في إيران تظهر أنها كافية لإشعال أزمة شاملة في إيران. لكن الأمر لم يتوقف على ذلك؛ إذ أدت أزمة المياه في إيران إلى أزمات أخرى.
أدت أزمة المياه إلى تدخل غير مسبوق من وزارة الزراعة ووزارة الطاقة لفرض قائمة من المحاصيل الممنوعة على المزارعين في كثير من المناطق. هذا العام أعلنت السلطات عن تقييد الزارعة الصيفية في الأحواز وأصفهان ويزد وكرمانشاه وجيلان ومازندران وهمدان ومحافظة «مركزي»، وهذا يعني حرمان إيران من آلاف الأطنان من المحاصيل الزراعية وبطالة نحو 250 ألفاً، في بلد يعجز عن ترويض حصان البطالة الجامح.
ويعتقد خبراء أن الحرب الداخلية على المياه والاضطرابات الاجتماعية أمر لا مفر منه. الاحتجاجات التي شهدتها المحمرة وعبادان في الأسابيع الأخيرة وأدت إلى 5 قتلى، على الأقل، بين المتظاهرين برصاص قوات الأمن، واحتجاجات مدينة كازرون التي سجلت قتيلا واحدا برصاص قوات الأمن في الأسبوع الأخير، ربما نماذج أولية لتلك الحرب.
المصدر: وكالات
