قالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “لما فقيه”: “يحق للعائلات أن تعرف كيف مات أحباؤها وأن تسترجع جثامينهم”، وذلك في مقال نشرته على موقع هيومن رايتس ووتش، تعليقاً على تحديث النظام، بيانات المعتقلين لديه، وتغيير سجلاتهم من أحياء لأموات.
و أضافت “لما فقيه”، يحق لعوائل المفقودين السعي إلى تحقيق العدالة، ومعرفة الحقيقة وإلحاق العقاب بالمذنبين و ” لا يمكن أن يتوقف الجواب عند ورقة صغيرة تحمل تاريخ الوفاة، كما يتعين على “الحكومة السورية” – وهي حتما بصدد تحديث سجلاتها المدنية لتغطي على آلاف حالات الاختفاء – تقديم أجوبة عن الكثير من الأسئلة الأخرى.
وأبدت “فقيه” استياءها مما تعرض له الضحايا قائلة “أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو أن يتم التعامل مع هذه الأرواح كملفات تختمها الحكومة بكلمة متوفي”.
ومع تراجع الحرب، مازال احتمال معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لهذه العائلات ضعيفا، فقد دأبت روسيا والصين على عرقلة جهود مجلس الأمن الدولي لإحالة سوريا على “المحكمة الجنائية الدولية”. لكن بعض الدول الأخرى شرعت في محاكمة هذه الملفات بموجب الولاية القضائية العالمية. كما أنشأت “الجمعية العامة للأمم المتحدة” وحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع.
وأكدت “فقيه”: ستبقى هذه الملفات مفتوحة إلى أن يعلم كل أب وأم ما حصل لابنه/ا وإلى أن ينال المتورطون عقابهم، على بقية العالم مساندتهم في سعيهم إلى الحقيقة والعدالة.
