يخطط مكتب القاضية الفرنسية المكلفة بإعداد اتهامات جرائم الحرب ضد أفراد متورطين في النزاع السوري لفتح تحقيقين على الأقل بنهاية العام الجاري.
وقالت القاضي كاترين مارشي أويل: ” نتوقع فتح ملفين أو أكثر من قضايا التحقيق قبل نهاية هذا العام” دون أنّ تقدم مزيدا من التفاصيل.
وأضافت أنها ستركز جزئياً على الجرائم التي تمثل انتهاكات واسعة نطاق ارتكبت أثناء النزاع، بالإضافة للأعمال التي كان لها تأثير كبير على الحرب بشكل أوسع، مبينة أن تحقيقاتها ستركز أيضاً على جميع الاطراف في هذا الصراع.
ووصفت مارشي أويل مكتبها بأنه “شبه مدعٍ عام”، مشيرةً إلى أنها تتطلع إلى تبادل الوثائق مع المحاكم الإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتقود كاترين مارشي أويل “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” المكلفة تقديم المسؤولين عن أخطر جرائم الحرب في سوريا للمحاكمة.
