تستمر معاناة أهالي حلب، ممن رفضوا التهجير القسري، إبان سيطرة النظام على المدينة قبل نحو عامين، وتتمثل تلك المعاناة بنظرة النظام لهم على أنهم كانوا حاضنة شعبية للفصائل المسلحة، ما يدفعه للتضييق عليهم بشكل مستمر.
ويعاني غالبيّة السكّان من صعوبات كثيرة في دوائر النظام أثناء استصدار أوراقٍ خاصةٍ بعدادات المياه والكهرباء المنزلية.
وأشار مراسل حلب اليوم، “وسام حسن”، إلى أن “الكثير من البيوت تعرّضت للسرقة والنهب، الذي وصل إلى ساعات الكهرباء والمياه وسيراميك الجدران، ما يحتّم الذهاب إلى مؤسسات المياه والكهرباء للحصول على ساعات جديدة، لتبدأ عملية استغلالهم وإعاقة معاملاتهم”.
وأضاف المراسل بحسب أحد سكّان حلب الشرقية: “بعض السكّان لجأ إلى سمسار لتسيير المعاملة، على الرغم من التكلفة المالية المرتفعة لذلك”، منوّهاً إلى أنّ الأمر أيضاً يحتاج لوقت طويل للبتّ بهذه المعاملات.
ويتطلب البدء بمعاملة الحصول على عدّاد مياه أو كهرباء جديد، إحضار ضبط شرطة، على الرغم من معرفة جميع سكّان حلب الشرقية بأن “شبيحة” النظام لهم اليد في تفريغ البيوت من محتوياتها، كما يتطلب الأمر إحضار شهود وبراءة ذمة ودفع الفواتير المتراكمة، وفقاً لأحد السكّان.
“أبو أحمد”، وهو أحد سكّان حلب الشرقية، قال إن “دفع مبلغ 5000 ليرة سورية هو أول خطوة للبدء بكتابة ضبط الشرطة، بما يتوافق مع معاملة مؤسسة المياه التي لا توافق على إعطاء عداد المياه قبل إنهاء إجراءات المعاملة، واستخراج ورقة لا حكم عليه أيضاً”. وهذه معاملات تطول مدتّها أو تقصر بناءً على الرشاوى التي يدفعها السكّان للموظفين.
ونوّه مراسل حلب اليوم إلى أن النظام يعمد في كتابة ضبط الشرطة، إلى إلصاق تهمة سرقة بيوت السكّان، إلى “كتائب الثورة” التي كانت تسيطر على الأحياء الشرقية لحلب.
وأوضح المراسل، نقلاً عن أحد السكّان، ممن لجأ إلى مختار الحيّ وقدم شكوى بعدم منحه عداد كهرباء قبل دفع مبلغ 15 ألف ليرة سورية، أن المختار اتصل بالشرطة ووجّه تهمة سبّ الموظفين من قبل المشتكي، وتسبب بحبسه واضطره لدفع مبلغ مالي للخروج من السجن.
وكانت وزارة كهرباء النظام، أعلنت منذ أكثر من سنة، عودة التيار الكهربائي إلى حلب بعد انقطاع دام سبع سنوات، إلّا أنّ أغلب أحياء حلب الشرقية، تعيش بلا كهرباء لساعات طويلة يومياً، كما أنّ أغلب المنازل لا يوجد فيها عداد كهرباء أو مياه.
وأوضح النظام مطلع العام الجاري أن خسائر قطاع توليد الكهرباء في سوريا بلغت “تريليون ومئتي مليار ليرة”، وخرج نصفها عن الخدمة.
