أصدر رأس النظام في دمشق “بشار الأسد”، مرسوماً تشريعياً خاصاً بتحديد مهام واختصاصات وزارة أوقاف نظام الأسد حمل الرقم (16)، والذي اعتبره نواب برلمانيون وناشطون سوريون “مشروعاً للسطوة الدينية المطلقة والتوغل الديني في الحياة اليومية للسوريين”.
وبحسب المرسوم الذي حصلت “حلب اليوم” على نسخة منه، فإن وزارة الأوقاف “تتولى ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وتعمل على محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافةً، وحماية الوحدة الوطنية من مخاطر هذا الفكر وتجفيف منابعه والمواجهة الفكرية لكل من يحمله كالوهابية وتنظيم الإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة”.
وبحسب المادة الرابعة من المرسوم، وفيما يتعلق باختصاصات الوزير، فإن الوزير هو المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة وهو المرجع الأعلى للوزارة وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة، وهو الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية.
وتنص المادة السادسة من المرسوم بأن يشكل في الوزارة مجلساً يسمى «المجلس العلمي الفقهي الأعلى» برئاسة الوزير وعضوية المفتي ومعاوني الوزير ومستشاريه وشخصيات وهيئات دينية تضم ممثلين عن المذاهب كافةً.
غير أن أبرز ما جاء في نص المرسوم، هو تحجيم منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية، حيث نصت المادة 37 -أ – على أن يسمى المفتي العام للجمهورية وتحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم ، ولكن بناءً على اقتراح الوزير، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.
وكان تعيين المفتي يتم بمرسوم مباشر من رئيس الجمهورية مدى الحياة، دون تدخل من الوزير، ما يشير إلى منح وزير الأوقاف صلاحيات واسعة في المرسوم الجديد، وتهميش لدور المفتي بالمقابل.
وكان عضو مجلس الشعب السوري “نبيل صالح” قد نشر على صفحته في الفيسبوك منشوراً، قال فيه : إن هذا القانون يستنسخ نظام المملكة السعودية الديني، ونرى في هذا القانون انقلاباً على عقد الدولة العلمانية، لأنه يتيح لوزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية عدا عن التحكم بالإنتاج الفني والثقافي وتأميم النشاط الديني، ويشرعن عمل جماعة دينية تحت مسمى “الفريق الديني الشبابي” خلافاً لما ينص عليه الدستور”.
وأطلق مغردون سوريون وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “#لا_للمرسوم_التشريعي_رقم16_الخاص_بوزارة_الأوقاف” والذي بدأ ينتشر على نطاق واسع، تعبيراً عن رفضهم لما أسموه إطلاق يد السلطة الدينية.
وبحسب وكالات إعلامية فإن ناشطين قاموا بالتنسيق والتعاون مع عدد من الشباب في اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص ودمشق، لتحديد موعد لتحرك شعبي سيتم في الساعات القليلة القادمة، “لإعلان الرفض المطلق للإسلام السياسي، ورفض اطلاق يد وزارة الاوقاف في مؤسسات الدولة أو المجتمع أو خارج مهامها الإدارية والإشرافية على دور العبادة، ورفض تشريع عمل أي مؤسسة أو جمعية أو فريق ذو صبغة أو مدلول ديني، ورفض المتاجرة بدماء وتضحيات الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب تحت أي ذريعة” بحسب وصفهم.
حلب اليوم / وكالات
