أحد أفراد التسويات – صورة أرشيفية
أفادت مصادر إعلامية محلية بأن محكمة مدينة “الكسوة” التابعة للنظام بريف دمشق الغربي، وجهت طلبات استدعاء لعشرات الشباب من “أفراد التسويات” من أجل حضور جلسات قضائية عن دعاوى جنائية رُفعت بحقهم من قبل أهالي قتلى عناصر ميليشيات الدفاع الوطني.
وقالت شبكة “صوت العاصمة” المتخصصة بنقل أخبار المنطقة الجنوبية إن “أهالي عناصر ميليشيا الدفاع الوطني، الذين قُتلوا خلال السنوات الماضية، على يد عناصر الفصائل العسكرية، تقدموا بدعاوى جنائية على عدد من أبناء المنطقة الذين قرروا إجراء تسوية أمنية وعدم الخروج إلى شمال سوريا”.
وأضافت الشبكة أن نحو 30 عائلة من أهالي قتلى الدفاع الوطني، رفعوا دعاوى جنائية بتهمة “القتل العمد” بحق أكثر من 90 عنصراً في الميليشيات من أبناء مناطق زاكية والمقيلبية والكسوة وقطنا.
ولفتت الشبكة إلى أن أهالي قتلى الميليشيات استطاعوا الحصول على وثائق تثبت مصرع أبنائهم، وذلك بتسهيل من قيادة الفرقة الرابعة، وفقاً لقولها.
وأشارت إلى أن بعض الدعاوى المرفوعة شملت عناصر انضموا للفيلق الخامس، وآخرون التحقوا بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
ونقلت الشبكة عن المحامي “غزوان قرنفل” رئيس رابطة المحامين الأحرار، قوله: “إن النظام عمد إلى توجيه ذوي قتلاه لإقامة مثل هذه الدعاوى ليتمكن من معاقبة كل من حمل السلاح، وبهذه القضايا يستطيع نسب (جرائم قتل عمد) لهم، وهي (جرائم جنائية الوصف وعقوبتها الإعدام)، ويستوي في الحكم الفاعل والمحرض والشريك”.
وأضاف قرنفل أن “الدعوى المقامة من ذوي القتلى تعتبر “حقاً شخصياً”، وتجبر النيابة العامة على تحريك دعوى الحق العام بهذه الجرائم”، مضيفاً أن “الخضوع لعمليات التسوية لا يسقط الحق الشخصي” وفقه قوله.
يُذكر أن معظم مناطق “التسويات” تشهد بشكل شِبه يوميّ اعتقالات بحق الشباب من أجل التجنيد الإجباري أو لقيامهم بالعمل مع فصائل الجيش السوري الحر، وقد طالت الاعتقالات قادة وقضاة وعناصر.
