مظاهرة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي 15 - 3 - 2019 - المصدر: حلب اليوم
أصدرت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة السورية التي انطلقت عام 2011.
وجاء في البيان الذي نشرته الخارجية الأمريكية أمس، “قبل ثمان سنوات، خرج عشرات آلاف السوريين في مظاهرات للمطالبة بحق التعبير عن رأيهم بحرية، والدعوة للإصلاح، والمطالبة بالعدالة”.
وأضاف البيان أن الرد الوحشي من نظام الأسد، أدى إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار البيان إلى الضحايا الذين فقدوا حياتهم وأرواحهم في الثورة نتيجة التعذيب والجوع والاعتداءات من النظام وداعميه، وذكر أن “أكثر من 400,000 من الرجال والنساء والأطفال قتلوا، واختفى عشرات الآلاف في سجون الأسد حيث تعرض الكثير للتعذيب والقتل”، منوهاً إلى أن أعداداً لا تُحصى من العائلات ليس لديها أنباء عن أقاربها الذين اختفوا، ولا تعلم مصيرهم.
وأكدت الحكومات الغربية أن “قمع النظام للشعب السوري لم ينته بعد رغم محاولة نظام الأسد وداعميه إقناع العالم بأن الصراع قد انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها”، حيث إن أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما يحرم النظام الكثير منهم من وصول آمن ودون عراقيل للمساعدات وفقاً للبيان.
ونوه البيان إلى أن نحو 11 مليون سوري (نصف عدد سكان سوريا قبل الحرب) باتوا نازحين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم، مشيراً إلى ازدياد حدة العنف مؤخراً في إدلب، حيث حصدت الضربات الجوية أرواح مدنيين وموظفين يعملون في مجال الإغاثة.
وحول الحل الذي يمكن الوصول إليه في سوريا قال البيان إن “الحل العسكري الذي يأمل نظام الأسد تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يؤدي إلى إحلال السلام، بل إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية”.
وجددت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لإحلال السلام والاستقرار في سوريا.
وأكدت سعيها للمحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب في سورية لتحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري.
كما أوضحت الحكومات الغربية أنها لن تقدم أو تدعم أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية جوهرية وحقيقية وذات مصداقية ولا رجعة فيها.
وطالبت الحكومات في ختام بيانها كلاًّ من روسيا ونظام الأسد باحترام حق اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم، والتوقف عن ادعائهما بأن الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار والتطبيع.