ربطت روسيا تطبيق مرسوم العفو الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد، اليوم، بإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار وأوروبا إلى سوريا.
جاء ذلك، في أول تعليق روسي على المرسوم رقم 18 الذي تضمّن عفواً عاماً عن المنشقين عن صفوف جيشه منذ انطلاق الثورة السورية في آذار 2011.
وبحسب المرسوم الصادر عن الأسد فإن كافة المنشقين عن صفوف جيش النظام سيمنحون عفواً عن كامل العقوبة، وجاء في المرسوم “عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018”.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إن “المرسوم عبارة عن خطوة في الاتجاه المصالحة الوطنية، وإيجاد ظروف مقبولة للاجئين الذين يريدون العودة إلى سوريا إلى جانب النازحين داخلياً”.
واعتبر لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السلوفاكي، ميروسلاف لايتشاك، ظهر اليوم، الثلاثاء، أن موسكو ترحب بهذا التوجه لـ”القيادة السورية”.
وجاء مرسوم العفو العام بعد أيام من حديث أحمد فرواتي، مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل في حكومة النظام، بأن الوزارة تعدّ مشروع قانونٍ بشأن العفو.
وأوضح “فرواتي” خلال اجتماع مع الهيئات الروسية السورية المشتركة لإعادة اللاجئين في 20 أيلول الفائت: وزارة العدل تحضر مشروع قانون يضم المسائل المتعلقة بالعفو.
وأكد في حديث سابق لوكالات روسية، أن العفو عادةً يعلن من قبل رئيس الجمهورية، أو مجلس الشعب، وبعد ذلك تبلّغ وزارتي العدل والدفاع أمراً للتنفيذ على الفور.
كلام “فرواتي” جاء قبل نحو أسبوعين من إعلان الأسد إصدار عفوٍ عام، أعدّته هيئات روسية وأخرى تابعة لوزارة العدل، بمعزل عن الأسد، وظهر ذلك من تفرّد وسائل الإعلام الروسية بالحديث عن عفو بمقترح روسي، ومن حديث “فرواتي”، في وقتٍ تتحدّث فيه روسيا عن جهودٍ تبذلها لإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار وأوروبا، وسط مساعٍ متواصلة لإقناع الدول المانحة بإعادة الإعمار.
