أعلنت شركات غربية فسخ وتعليق شراكاتها الاقتصادية مع السعودية، على خلفية قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي منذ 2 تشرين الأول الجاري بحسب وكالة الأناضول.

وقال ريتشارد مينتز المدير الإداري لشركة “ذا هاربور غروب”، وهي شركة مقرها واشنطن تقدم المشورة للسعودية منذ أكثر من عام، إن شركته أنهت عقدها الذي سبق أن أبرمته مع السفارة السعودية، بحسب ما أعلنت صحيفة “ذا نيويورك تايمز”، الخميس.

وكانت السعودية تدفع لشركة “ذا هاربور غروب” 80 ألف دولار شهريا، من أجل تمثيل سفارتها في العاصمة الأمريكية واشنطن (تعمل كوكالات ترويج ودعاية للسياسات)، وفق المصدر ذاته.

كما أعلن سام ألتمان رئيس شركة “واي كومبيناتور” الأمريكية، وهي واحدة من أبرز شركات تمويل وتسريع نمو الأعمال الناشئة، تعليق مشاركته في تقديم المشورة إلى السعودية في مشروعها الضخم “نيوم”.

وقال ألتمان في بيان: “أعلق مشاركتي في المجلس الاستشاري لمشروع نيوم، حتى تتم معرفة الحقائق المتعلقة باختفاء جمال خاشقجي”، مضيفاً: ” إن هذا بعيد عن مجال خبرتي، لذا لا أعتزم التعليق على القضية حتى ينتهي التحقيق”، بحسب المصدر نفسه.

وقالت الصحيفة، إن عدداً آخراً من المستثمرين الأمريكيين المشاركين في مشاريع مع السعودية (لم تحددهم)، يقيّمون ما إذا كانوا سيستمرون في العمل لمصلحة الحكومة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رجل الأعمال البريطاني مؤسس مجموعة “فيرجن” ريتشارد برانسون، تعليق مباحثاته مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقال “برانسون” في بيان على موقعه الإلكتروني، “بالتزامن مع التحقيقات الجارية حول اختفاء خاشقجي، قررت تعليق إدارتي لمشروعين سياحيين سعوديين على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى تعليق المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن استثمارات سعودية مقترحة في الشركات الفضائية التي نملكها (فيرجن غالاكتيك، وفيرجين أوربيت)”.

وأضاف البيان: “ما حدث في تركيا بشأن اختفاء خاشقجي، إذا ثبتت صحته، سيغير بوضوح قدرة أي منّا في الغرب على العمل مع الحكومة السعودية”.

وتابع: “لقد طلبنا مزيدا من المعلومات من السلطات السعودية وتوضيح موقفهم من خاشقجي”.

وفي 2017، أعلن صندوق الاستثمارات السعودي اعتزامه استثمار مليار دولار في مشاريع فضاء تابعة لشركات يملكها “برانسون”.

جاء انسحاب المستثمر الدولي البريطاني من شراكات سعودية، بعد تعليق وزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز دوره الاستشاري في مشروع مدينة “نيوم” الاقتصادية، على خلفية القضية ذاتها.

وقال “مونيز” في بيان انسحابه أمس: “في ضوء الأحداث الجارية في هذه اللحظة، أعلق عملي في مجلس إدارة مشروع نيوم السعودي”، مشيرا إلى أن الأخبار انقطعت عن خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكان مونيز واحدا من 18 شخصا يشرفون على مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.

واختفى الصحفي السعودي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر / تشرين الأول الحالي.

يذكر أن خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، قالت في تصريح للصحفيين إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم يخرج منه.

فيما نفى مسؤولو القنصلية ذلك، وقالوا إن الرجل زارها، لكنه غادر بعد ذلك.

ولاحقا، كشفت مصادر أمنية تركية، أن 15 مواطنا سعوديا وصلوا مطار إسطنبول على متن طائرتين خاصتين، ثم توجهوا إلى قنصلية بلادهم أثناء تواجد خاشقجي فيها، قبل عودتهم إلى الدول التي جاؤوا منها، في غضون ساعات.

المصدر: الأناضول