قالت مصادر خاصة لحلب اليوم إن مكتب أمن الفرقة الرابعة، بدأ بتوسيع تجارته في سوريا، حيث أصدر قراراً يمنع بيع الحديد والتراب والأحجار الناتجة عن عمليات هدم العقارات والمنازل، إلا عبر مندوبيه فقط.
وأضاف المصدر أن الفرقة الرابعة رافقت القرار مع عقوبة أمنية وسجن قد يصل إلى ثلاث سنوات لمن يخالف القرار، دون محاكمة، ودون الرجوع إلى التسلسل القانوني عبر محكمة الجنايات.
وكانت الفرقة الرابعة قد أعلنت سابقاً عن حصرية بيع بطاريات السيارات والشاحنات المستعملة عن طريق مندوبي الفرقة، عبر مكاتب أمن الفرقة الموزعة على كافة المحافظات، خصوصاً بعد ازدهار تلك التجارة كبديل للإنارة مع زيادة عدد ساعات التقنين.
يذكر أن أي عملية نقل الحديد أو الاسمنت أو المواد الخام المخصصة للبناء، يجب أن تتم عبر مكتب أمن الفرقة الرابعة، إذ يجب استصدار ورقة سماح عبور تفادياً لدوريات الفرقة.
وقال المواطن ” و.ح”، في حديث لحلب اليوم، إن دورية من الفرقة الرابعة بمنطقة القصور، أوقفته وصادرت باب منزله لعدم امتلاكه تصريحاً أمنياً بذلك، حيث كان ينقل باب منزله الحديدي في المنطقة الصناعية بعد إصلاحه.
وبحسب المصدر فإن عمليات الاحتكار تلك تعود بالمنفعة المادية لخزينة الفرقة الرابعة، والتي يقودها ماهر الأسد، حيث يتم بيع محتوى البطاريات المستعملة من مادة الرصاص بعد تفكيكها في معامل الفرقة، على أنها مواد خام جديدة.
وأسفر احتكار الفرقة الرابعة لبعض المفاصل الاقتصادية بسوريا لخسارة التجار المدنيين للمليارات وعزوفهم عن مهنهم القديمة، فيما يبقى ضباط الفرقة الرابعة هم المستفيدون من تلك العملية.
