قالت “المفوضية الأوروبية” إن عودة المقاتلين الأجانب الأوروبيين من سورية والعراق مسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليس الاتحاد الأوروبي، كون هذه الدول “تتمتع بسلطة قضائية حصرية” بشأن السماح لهم أم لا بالعودة إلى أوطانهم.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، “ناتاشا برتود” خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الجمعة، رداً على سؤال فيما إذا كان المقاتلون الأجانب يمكنهم العودة مع عائلاتهم إلى أوروبا.
وأضافت “برتود”: “المسألة، أولاً وقبل كل شيء، اختصاص وطني للدول الأعضاء فرادى”، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية.
وأشارت “برتود” إلى أن “للاتحاد الأوربى قواعد أمنية صارمة نافذة، فالتنقل للقيام بأعمال إرهابية ومغادرة الاتحاد الأوروبي أو العودة إليه لمثل هذه الأغراض هو جريمة جنائية في جميع أراضي الاتحاد الأوروبي”.
ونوهت “برتود” إلى أن الدول الأعضاء تلتزم منذ كانون الأول الفائت، بإصدار تنبيهات عبر نظام “فضاء شنغن” الالكتروني المعلوماتي الموحد بشأن جميع الحالات المتعلقة بالإرهاب، مضيفةً أن السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ستكون على دراية بهذه التنبيهات، ولكن القرار حول قبول عودة المواطن أو عدمه هو من الصلاحيات الوطنية للدول الأعضاء.
وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد طالب مؤخراً الحلفاء الأوروبيين باستعادة أكثر من 800 من مقاتلي تنظيم الدولة، من المعتقلين في سوريا وتقديمهم للمحاكمة.
جدير بالذكر أن أكثر من 40 ألف مقاتل انضموا لتنظيم الدولة خلال خمس سنوات بحسب المفوضية الأوروبية، يعتقد أن 5000 منهم قدموا من أوروبا.
