كشف مسؤول العلاقات الدبلوماسية بحركة المجتمع الديمقراطي، “ألدار خليل” عزمه التفاهم مع نظام الأسد لإرسال قوات عسكرية إلى الحدود لحمايتهم، في حال تخلي الدول الأوروبية عن وحدات حماية الشعب بعد انتهاء المعارك مع تنظيم الدولة.
وقال “خليل” القيادي بالإدارة الذاتية، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، إن الدول الأوروبية لديها التزامات سياسية وأخلاقية تجاه وحدات حماية الشعب، لاحتوائهم خطر توسع التهديد “الإرهابي” لأوروبا، بقتالهم تنظيم الدولة.
وأضاف: “شرطنا أن تكون العناصر المنتشرة على الحدود متحدرة من مناطقنا، مرتبطين إدارياً بجيش النظام، لكن يكونوا وحدات لنا”، مشيراً إلى أنه يمكن تقديم تنازلات للنظام كتسليم نسبة من حقول النفط، وتقاسم العائدات الضريبية، وقبول رفع علم النظام.
وخص خليل فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي بالعمل لصالح نشر قوة دولية في سوريا فور الانسحاب الأمريكي، حيث قال: “يمكن لفرنسا أن تقدم اقتراحاً إلى مجلس الأمن لحمايتنا: يمكنها أن تقترح نشر قوة دولية بيننا وبين الأتراك تكون فرنسا جزءاً منها، أو يمكنها حماية أجوائنا”.
يأتي هذا عقب إعلان الرئيس الأمريكي نيته سحب قوات بلاده من سوريا، إضافة لاقتراحه إنشاء منطقة آمنة، الأمر الذي رحبت به أنقرة، على أن تدير هي تلك المنطقة.
وعن عناصر تنظيم الدولة الأجانب، المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، اعتبر خليل أنه من الأفضل أن يعودوا إلى بلادهم، وأضاف: “إذا لم يرجعوا يمكن تأسيس محكمة دولية أواثنتين لمحاكمتهم”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الدول الأوروبية لاستعادة مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب من قبل دولهم، ومحاكمتهم هناك، الأمر الذي رفضته الدنمارك، كما قالت فرنسا إنها لن تتخذ أي إجراء في هذا الصدد، إلا أن ألمانيا اعتبرت أن من حق كل مسلحي تنظيم الدولة الذين يحملون الجنسية الألمانية العودة إلى بلادهم.
