أصدر مجلس التعليم العالي التابع لما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ”، اليوم الاثنين، حزمة قرارات تتعلق بالمعاهد والجامعات الخاصة، وتحدد الجهة التي ستتبع إليها جامعة “حلب الحرة”.

وقرر المجلس إغلاق جميع الجامعات الخاصة غير المرخصة لديه اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، كما فرض إحالة ملفات هذه الجامعات إلى القضاء المختص، وإحالة أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في تلك الجامعات إلى “مجلس تأديب”.

وعزا مجلس التعليم العالي أسباب الإغلاق إلى أن هذه الجامعات لم تحقق المعايير المطلوبة، وبشكل خاص في الاختصاصات الطبية، بحسب قوله.

وفي القرار الذي حمل رقم (2) قرر المجلس أن تتبع الكليات والمعاهد في “جامعة حلب الحرة” في كل من “الأتارب وعين جارة وبشقاتين” إلى جامعة حلب الشهباء التابعة لما يسمى بـ “حكومة الانقاذ”، الأمر الذي رفضه الطلبة.

وطالب المجلس أعضاء الهيئة التعليمية في “جامعة حلب الحرة” بتقديم طلب خطي لمن يرغب بالاستمرار في العمل، وفقاً للقرارات الجديدة.

ورداً على بيان المجلس، قال طلاب جامعة حلب الحرة إنهم ليسوا امتداداً لأي من الفصائل أو الحكومات، مشددين على أنهم غير معنيين أو ملزمين بأي بيان يحدد مصيرهم، رافضين بالوقت نفسه تسليم وثائقهم الامتحانية إلى أي جهة.

 

وأصدر مجلس “جامعة حلب الحرة” بياناً أكد فيه رفضه لقرار مجلس التعليم العالي وتأكيده على استمرار العملية التعليمية والامتحانية، والتزام كامل كادره بأداء واجباته. وأشاد المجلس بموقف اللجان الطلابية، مهيباً بضرورة الحرص على عدم الانجرار خلف كل ما يعيق العملية التعليمية.

يُذكر أن جامعة حلب تتبع إدارياً إلى وزارة التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، وقد تأسست عام 2016، وضمت 17 كلية ومعهداً، قبل أن تقوم ما تسمى بـ”حكومة الإنقاذ” بالسيطرة على مقرها في ريف إدلب وتعين “إبراهيم الحمود” رئيساً لها، الأمر الذي دفع “المؤقتة” لنقل مقرها إلى ريف حلب الغربي، الذي سيطرت عليه مؤخراً “هيئة تحرير الشام”.