أصدرت رابطة الشبكات السورية بياناً وقعت عليه 173 منظمة إنسانية، طالبت فيه جميع الجهات العسكرية والسياسية بتحييد العمل الإنساني عن أي تجاذبات عسكرية أو سياسية في المنطقة، معتبرةً أن أي جهة ستتدخل يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن انقطاع العمل الإنساني.
ودعت المنظمات، وكالات الأمم المتحدة المعنية بالاستجابة الإنسانية عامة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والجهات العسكرية، لضمان استمرار العملية الإنسانية وتأمين المساعدات اللازمة لأي طارئ، وتحييد المؤسسات وتجنيب المنطقة أي تصعيد عسكري يدفع ضريبته المدنيون.
وشددت المنظمات على ضرورة أن تقوم الدول الموقعة على اتفاقيات “خفض التصعيد”، و “المنطقة منزوعة السلاح”، ببذل الجهود لاحتواء “الصراع المحتدم” للسيطرة على الشمال الغربي لسوريا.
وأكدت المنظمات على دور المبعوث الدولي الخاص لسوريا “غير بيدرسن”، وطالبته ببذل الجهود لتمكين الحلول السياسية المنصفة على حساب أي حلول عسكرية، ووضع استمرار العملية الإنسانية وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين أولويات غير قابلة للتفاوض.
ولفت بيان الرابطة إلى أن “حركات النزوح خلال عام 2018 جعلت ما يقارب 40 بالمئة من سكان المنطقة، نازحين ومهجرين، لذلك فإن استمرار وتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتحييد المؤسسات الإنسانية عن أي صراع، هو أمر أساسي وضروري، لتجنيب ما يزيد على 3.5 مليون إنسان، كارثة إنسانية”.
وفي وقت سابق طالب فريق “منسقو الاستجابة” جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي باستئناف دعمها لتلك المؤسسات، محذراً من عواقب كارثية وانتشار للأمراض والأوبئة في حال لم يتم ذلك.
يذكر أن مديريات صحة “حلب وحماة وإدلب الحرة” قررت تحويل نشاطها في القطاع الطبي إلى تطوعي، وذلك بعد قرار الجهات المانحة تعليق الدعم المقدم لهم، على خلفية سيطرة “هيئة تحرير الشام” على المنطقة.
