استلمت وزارة الداخلية في قطاع غزة التي تديرها حركة “حماس”، اليوم الاثنين 7 كانون الثاني، إدارة معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، عقب انسحاب جميع موظفي السلطة الفلسطينية منه بشكل مفاجئ.
وقالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في بيانٍ: إنها قررت سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ابتداءً من صباح الاثنين، وحتى إشعارٍ آخر.
وأعلنت الداخلية في غزة، أن السلطات المصرية لن تفتح معبر رفح، يوم الثلاثاء أمام حركة المغادرين من القطاع، مؤكدةً أنها ستسمح فقط بعودة المسافرين إلى غزة مع إدخال البضائع.
ودعت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار”، والتي تضم ممثلي الفصائل، دعت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، “للتراجع الفوري عن قرارها لما سيترتب على ذلك من آثارٍ كارثيةٍ تنذر بإغلاق المعبر وبتفاقم الأزمات الإنسانية” وفق بيان الهيئة.
ونقلت وكالة أ ف ب الفرنسية عن مسؤولٍ في حماس قوله: “أجرينا اتصالات مع الإخوة في مصر للضغط على السلطة للتراجع عن قرارها وإبقاء المعبر مفتوحاً”.
وتسلمت السلطة الفلسطينية المعبر لأول مرة منذ 10 سنوات، في الأول من تشرين الثاني عام 2017، بالإضافة لمعابر قطاع غزة، من حركة “حماس”، حسبما نص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في تشرين الأول من العام نفسه.
المصدر: (الأناضول + أ ف ب)
