مدّد مجلس الأمن الدولي، الخميس 13 كانون الأول، العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، لمدة عام واحد، وذلك على الرّغم من معارضة موسكو لمضمون الآلية، مطالبة أن يكون التمديد 6 أشهر فقط.
وصوّتت 13 دولة في مجلس الأمن لصالح التمديد لسنة، فيما لم تؤيد روسيا والصين القرار وامتنعتا عن التصويت لصالحه.
التمديد الأممي جاء بعد طلب بذات المضمون قدمته المسؤولة في قسم الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة “رينا غيلاني”، نهاية شهر تشرين الثاني المنصرم.
وقالت المسؤولة الأممية “حالياً يعيش نحو 4,3 ملايين شخص من المحتاجين لمساعدة في مناطق ليست خاضعة للحكومة السورية”، مشيرة إلى أنّ “من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلاّ من خلال عمليات عابرة للحدود”.
وأضافت “تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية، إن ملايين الناس رهن قراركم”، مؤكّدة أنّه “تتمّ مراقبة كل شاحنة للتأكّد من أنّها لا تحوي إلاّ مواد إنسانية”.
ويتيح تمديد العمل بهذه الرخصة الأممية، تفادي الأمم المتحدة معارضة محتملة من قبل نظام الأسد، حول تقديم المساعدة الغذائية أو الطبية للمدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته خلال العام 2019.
واستُحدثت هذه الآلية بمجلس الأمن في صيف 2014، ومدّد العمل بها أول مرة في 2017، ثم مُدّدت مرة أخرى الخميس 13 من شهر كانون الأول الجاري.
