استثناء مناطق الجزيرة السورية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية هو مطلب مجلس سوريا الديمقراطية على لسان ممثلها في الولايات المتحدة بسام إسحاق.
إسحاق اعتبر أنه في حال موافقة واشنطن على ذلك فإن الباب سيكون مفتوحًا لأجل الحصول على اعتراف من المؤسسات الدولية3 بالعملية التعليمية والشهادات التي تمنحها على حد قوله، دون أن يذكر أسباباً أخرى لرفع العقوبات الاقتصادية
مطلب المجلس بالاعتراف بالعملية التعليمية التي تدار في مناطق الإدارة الذاتية سبقه ممارسات شملت إغلاق المدارس التي تدرس مناهج النظام ولاتلتزم بمناهجها
ورغم نفي إسحاق طلب المجلس من الولايات المتحدة الاعتراف بمناطق شرق الفرات بشكل منفصل عن سوريا إلا أن نشطاء اعتبروا المطلب الجديد برفع العقوبات سعياً باتجاه الفيدرالية التي يصر عليها المجلس خلال مفاوضاته مع النظام
الولايات المتحدة كانت قد فرضت في نيسان 2011 جملة من العقوبات على جهاز المخابرات السوري وحضرت التعاملات التجارية مع سوريا 6وجمدت أصولا مالية لشركات تجارية ونفطية ومصارف سورية وأشخاص نافذين في نظام الأسد كما حضرت على الأميركيين القيام باستثمارات جديدة، ومنعت التصدير إلى سوريا واستيراد النفط منها.
مطالبات مجلس سوريا الديمقراطية برفع العقوبات الأمريكية عن شرق الفرات تأتي بعد الحديث الروسي عن دعم أمريكا لكيانات موازية تهدم وحدة سوريا وتزعزع استقرار المنطقة.
ولم يصدر عن الولايات المتحدة أي تعقيب عن طلب مجلس سوريا الديمقراطية 9بينما يرى نشطاء أنه في حال رفعت العقوبات عن شرق الفرات فإنه من المرجح أن يستفيد النظام من ذلك بحكم علاقاته الاقتصادية القائمة مع الإدارة الذاتية
