دخلت المدارس والجامعات والمستشفيات في تونس اليوم الخميس في إضراب عام يشارك فيه نحو 650 ألف موظف حكومي احتجاجاً على قرار الحكومة رفض رفع أجور الموظفين استجابة لمطالب بنك النقد الدولي.

ووجدت الحكومة التونسية نفسها تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصاً صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.

ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، إلا أن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي خصوصاً مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.

وأفاد نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي، أن الإضراب جاء بعد أن استنفذ الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، مضيفا أن “القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح بأيدي صندوق النقد الدولي”.

وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 عن حوالي 15,5 بالمئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2,8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة.

المصدر: فرانس برس