ألزمت محكمةُ العدل الأوروبية، دولَ الاتحاد الأوروبي بعدم خفض المساعدات الاجتماعية التي تقدمها للاجئين الذين يمتلكون إقامة مؤقتة عن المساعدات التي يتلقاها مواطنوها.
جاء ذلك في الحكم الذي أعلنت عنه المحكمة في لوكسمبورغ أمس الأربعاء، حسب صحيفة الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة، أن الحكم جاء بعد النظر في الشكوى التي تقدمت بها ولاية النمسا العليا في النمسا، والتي كانت ترفض المساواة بين اللاجئين والمواطنين النمساويين في المساعدات الاجتماعية.
وأوضحت الصحيفة، أن النمسا حيث كانت تريد الاكتفاء بدفع حد أدنى من المساعدات للاجئين، وهو ما اعترضت عليه المحكمة في حكمها، مشددةً على أن ذلك لا يتفق مع القانون الأوروبي.
ورحبت المعارضة في النمسا، المكونة من الاشتراكيين والخضر بالحكم، واعتبرته تأكيدا لموقفها السابق والمعلن حول ضرورة المساواة بين الطرفين، مشددةً على أن حكم المحكمة الأوربية يؤكد أنه لا يجوز لولاية “النمسا العليا” أن تفرض قواعد جديدة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء النمساوي، أقرّ قبل أشهر مشروع قانون يمكّن السلطات من مصادرة أموال اللاجئين، للإنفاق على الخدمات التي يحصلون عليها وكذلك مصادرة هواتفهم المحمولة لأسباب أمنية.
