شجار ثم تقييد فحقنة قاتلة قبل تقطيع الجثة وترحيل أجزائها، ليست بأحداث فيلم رعب، بل اعترافات رسمية لجريمة قتل جمال خاشقجي داخل مبنى السفارة السعودية.
تصريحات رسمية للنائب العام السعودي لن تكون الأخيرة ربما، مع كشف خيوط الجريمة دفعة تلو أخرى، في ظل متابعة دولية حثيثة لتفاصيل الجريمة.
النيابة العامة السعودية طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بحق خمسة من الأحد عشر متهماً في الجريمة، بينهم الآمر بقتله وهو قائد الفريق الذي أُرسل لإعادته للمملكة، في حين تستكمل النيابة التحقيق مع بقية الموقوفين الواحد والعشرين.
أما مآل الجثة، فيظهر أنها ستكون ضمن حزمة الانكشافات القادمة، فرغم تأكيد النيابة استمرار التحقيقات لتحديد مكان الجثة، إلا أنها عادت مجدداً خطوة إلى الوراء، لتقول إن أجزاء الجثة سُلّمت إلى متعاون تركي محلي، رُسمت صورة تشبيهية له، بناء على وصف من قام بالتسليم، وفق السعودية.
الكاميرات الأمنية، التي قد تكون سجلّت كل ما وُصف بالفظائع سابقة الذكر في مبنى القنصلية، تم تعطيلها، ووفق بيان النيابة فقد تم التوصل إلى من أوقفها، كما تم التعرف على مقدمي الدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة وهم أربعة أشخاص.
وفي دفع القضية خطوة أو خطوات إلى الأمام، علق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على الإجراءات السعودية المعلنة مؤخراً، بأنها إيجابية ولكنها غير كافية، وطالب بالكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة.
