قال مصدر خاص لحلب اليوم، أن نظام الأسد يعد قائمة جديدة بأسماء سوريين مطلوبين للخدمة الاحتياطية في قوات النظام.
وبحسب المصدر الخاص “فإن النظام سيعلن عن قائمة الأسماء الجديدة المطلوبة للاحتياط خلال الأيام القادمة”.
وقال العقيد خالد المطلق، لحلب اليوم، وهو ضابط أمن منشق عن الفرقة 24 دفاع جوي ” إن قرار الإعفاء من الاحتياط الذي أصدره النظام منذ أيام، هو فخ للسوريين للتغرير بهم، وإقناعهم بأن النظام متسامح، ولإقناع الشباب المتوارين عن الأنظار والهاربين الى الخارج، خوفاً من ممارسات النظام، للعودة إلى مناطق سيطرة النظام”.
وأضاف العقيد خالد “أن النظام أراد إيصال صورة للمجتمع الدولي، لإعطائهم انطباع أن الثورة انتهت وأن الجيش السوري قوي وقادر على السيطرة دون الحاجة للاحتياط”.
وعن القرار المحتمل بإصدار قوائم جديدة للمطلوبين للخدمة الاحتياطية، قال (خالد المطلق): ” لا يمكننا التكهن بأسباب هكذا قرار، لكن أعتقد أن النظام سيضع شروطاً جديدة لطلبات الاحتياط، قد تتعلق بأعمار المطلوبين للنظام على سبيل”.
وكان مدير التجنيد العام في نظام الأسد، اللواء سامي محلا، قد أوضح نهاية تشرين الأول الماضي، ملابسات إلغاء دعوات الاحتياط للسوريين للانضمام إلى جيش النظام، ووفقاً لكلامه فإن دعوات الاحتياط لم تُلغى في سوريا.
وأوضح أن المتخلفين عن الدعوة للخدمة الاحتياطية، يستفيدون من “العفو العام” الأخير الذي أصدره الأسد بأن “العقوبة سقطت عنهم وكذلك الدعوة”، لكنه أكد قائلاً: “قد يطلبوا إلى الدعوة الاحتياطية مجدداً في حال الحاجة، وأن عليهم مراجعة شعب تجنيدهم خلال المدد المحددة”.
كما أكد (محلا) في مقابلة تلفزيونية أن أسماء المطلوبين للاحتياط لم تُشطب نهائياً، بقوله: ” الأسماء التي شطبت من الاحتياط لم تشطب نهائياً، وهناك معلومات تتحدث عن إمكانية أن يتم ذلك قريباً جداً”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن “رضا الباشا” وهو صحافي مقرب من النظام أوضح في (بثّ مباشر) سابق عبر فيسبوك، “أنّ العفو لا يعني إلغاء الخدمة الاحتياطية، وإنما إلغاء جرمي التخلف والفرار عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، ونوّه إلى أن كل شخص التحق بالخدمة ثمّ فرّ منها يترتّب عليه عقوبة السجن، ومتابعة الخدمة بعد ذلك، وهذا التعميم يلغي عقوبة السجن فقط ولا يلغي الالتحاق بالخدمة من جديد.
