أقر البرلمان الألماني تعديلات على قانون اللجوء، تلزم اللاجئين بالمشاركة في إجراءات إعادة فحص ملفات لجوئهم.

وينص القرار الذي قدمه وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، على تشديد إجراءات اللجوء من خلال إلزام اللاجئين بالمشاركة “بشكل فعال”، في عمليات إعادة فحص ملفاتهم، عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.

وفي حالة عدم تعاون اللاجئ مع السلطات، فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات “العقاب الإداري”، والتي قد تكون دفع غرامة مالية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إنه عادة ما تتم إعادة فحص ملفات اللاجئين في ألمانيا بعد مرور ثلاث سنوات كحد أقصى من حصولهم على الحماية، وفي حالات أخرى عند استمرار وجود شكوك حول هوية الشخص والبلد الذي جاء منه.
ورغم أن قانون اللجوء يلزم طالبي اللجوء بالتعاون مع السلطات خلال عملية البت بطلبات اللجوء، إلا أنه لم يكن يتضمن إلزام اللاجئين المعترف بهم بذلك.
وقال زيهوفر إن القرار الجديد يمكّن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين من التحقق من قرارات اللجوء السابقة التي اتخذها ومعرفة فيما إذا كانت صحيحة أم لا، مشيراً إلى أن ذلك يساهم بتحسين جودة عمليات البت بطلبات اللجوء.
وكان رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، قد ذكر في جلسة الاستماع للقرار، التي عقدت يوم الإثنين الماضي إن المكتب سيتحقق من 773 ألف طلب لجوء حتى عام 2020.