أعلنت الإدارة الأمريكية أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدود البلاد الجنوبية لن يكونوا مؤهلين للتقدم بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت وزارتا العدل والأمن الداخلي أنه سيُحرم مَن ينتهك أي قيود رئاسية على دخول البلاد من حق طلب اللجوء.
ويمكن للرئيس وقف الهجرة “لمصلحة وطنية”، بحسب البيان الحكومي.
ومن المقرر أن يصادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القرار في وقت لاحق، لكن يتوقع أن ترفع دعوة قضائية لوقف العمل به، وفق وسائل إعلام أمريكية.
واعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي القرار الجديد “خطوة غير قانونية”.
وقال إن القانون الأمريكي يسمح تحديداً للأفراد بالتقدم بطلب لجوء سواء كانوا عند منفذ دخول للبلاد أم لا.
وانتقدت منظمة العفو الدولية القرار الجديد، وحذر متحدث باسم المنظمة الحقوقية من أن “هذه السياسة تضع، دون ضرورة، حياة الآلاف من الأفراد في خطر”.
وكانت الهجرة قضية مهمة لترامب خلال الفترة الأخيرة التي شهدت انتخابات التجديدة النصفي للكونغرس.
وأمر الرئيس الأمريكي بإرسال جنود لمواجهة ما وصفه بـ”غزو” مهاجرين قادمين من دول أمريكا اللاتينية.
ووفقاً للتشريع الأمريكي الحالي، يمكن لأي أجنبي موجود في البلاد تقديم طلب اللجوء في غضون عام بعد الوصول فيما ينص التوجيه الجديد على أن السلطات الأمريكية ستطلب من طالب اللجوء تقديم الطلب عن طريق نقطة عبور حدودية.
