اعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن مذكرات التوقيف الصادرة من القضاء الفرنسي بحق ثلاثة مسؤولي استخبارات في نظام الأسد خطوة مهمة لتحقيق العدالة.
وقالت آنا نيستات، كبيرة مديري قسم الأبحاث في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على مذكرات التوقيف: “إن مذكرات القبض الصادرة بحق ثلاثة من كبار المسؤولين هذه، من بينهم مستشار رفيع المستوى للرئيس بشار الأسد، تعتبر خطوة مهمة نحو إحقاق العدالة لأعداد لا تحصى من ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة السورية”.
وأوصت نيستات المجتمع الدولي بأن يحتذي بفرنسا ويتخذ جميع الخطوات الممكنة لوضع حد لإنهاء إفلات مرتكبي الانتهاكات في سوريا من العقاب، ومحاسبة جميع الأطراف.
وأضافت نيستات: “مع استمرار ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون عقاب، من المهم أن تتعاون جميع الدول لضمان تحقيق العدالة للضحايا، وهذا يشمل إنفاذ الولاية القضائية العالمية وغيرها من أشكال الولاية للتحقيق بشأن المشتبه فيمن يرتكبون الأعمال العدائية ومقاضاتهم، في محاكم هذه الدول”.
ودعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى الضغط من أجل إحالة الوضع في سوريا إلى “المحكمة الجنائية الدولية” عن طريق مجلس الأمن الدولي، وإلى التعاون التام مع “الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة” للمساعدة على تقصي الجرائم التي يشملها القانون الدولي في سوريا، ومقاضاة مرتكبيها.
يشار إلى أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من مسؤولين النظام بتهم تتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وهم رئيس “مكتب الأمن القومي”، علي مملوك؛ ورئيس إدارة الاستخبارات الجوية، جميل حسن، الذي صدرت سابقاً بحقه أيضاً مذكرة قبض ألمانية؛ ورئيس فرع التحقيقات في المخابرات الجوية بمطار المزة العسكري، عبد السلام محمود.
