تستمر معاناة فلسطينيين اعتقلتهم الحكومة التايلندية، بتهمة الإقامة غير الشرعية على الأراضي التايلاندية، وزجّت بهم في السجن، تحت ظروف مأساوية صعبة.
وقال تقرير صادر عن “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، إن “عدداً من الفلسطينيين في تايلند اعتقلوا ووضعوا في غرفة تؤوي العشرات، مكدّسين فوق بعضهم البعض، طوال السنوات الخمس الماضية”.
وبحسب التقرير، فإن الفلسطينيين في تايلند، هم من فلسطينيي سوريا، الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة واللجوء من جديد، حيث انتقلت هذه العائلات عبر رحلة نظامية، من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ومنها إلى العاصمة التايلندية بانكوك.
وأضاف التقرير بأن “هؤلاء اللاجئين تعرضوا للملاحقة بسبب مخالفتهم القوانين في تايلند، بتجاوزهم فترة الإقامة المسموحة لهم بعد أن منحوا تأشيرات سياحية لمدة ثلاثة أشهر، ليبدأ بعدها مسلسل الهروب والتخفي، وتعرض بعد ذلك الكثير منهم للاعتقال، ومنهم من بقي في السجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات متواصلة، بتهمة مخالفتهم للقانون وإقامتهم غير الشرعية على الأراضي التايلندية”.
ووفقاً للتقرير، فإن عدد عائلات اللاجئين الفلسطينيين في تايلند، يقدّر بـ 179 عائلة فلسطينية، بمجموع يقدر بـ 350 لاجئاً، من بينهم 65 امرأة، و110 أطفال، إضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل من كبار السن، يعاني الكثير منهم أمراض القلب والسكر والضغط، ويحتاجون إلى المتابعة الطبية المستمرة.
ووفق القانون في تايلند، فإن السلطات التايلندية تعتبر أي شخص يقيم على الأراضي التايلندية، دون إذن إقامة، مخالفاً للقانون التايلندي، ما يعرّضه للملاحقة والاعتقال ليصار إلى ترحيله إلى بلده، بعد أن يحجز تذكرة الطائرة على حسابه الشخصي، وفي حال عدم امتلاكه تكلفة التذكرة يبقى في المعتقل حتى يتمكن من سداد ثمنها.
وفي حالة العائلات الفلسطينية التي يتحدث عنها التقرير، فإن امتلاكهم لهوية اللاجئ (الدفتر الأبيض/ بطاقة لاجئ من وكالة الأونروا)، يخضعهم لمعاملة أخرى، لعدم وجود بلد لهم يتم إعادتهم إليه، مما يعرضهم لما يسمى ب”الاعتقال المفتوح”.
وتفاعل ناشطون سوريّون وفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث، وأطلقوا حملة إعلامية بعنوان “مأساة تايلاند” دعوا فيها الحقوقيين الفلسطينيين والسوريين حول العالم للضغط على مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للتدخل.
وطالب الناشطون بتذكير الحكومة التايلاندية بضرورة الالتزام باتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تلزم الدول بحمايتهم وتأمين حقوقهم.
يذكر أن تايلند تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لقارة آسيا، في شبه الجزيرة الهندية.
