أيام قليلة وتنتهي مهلة دول المجموعة المصغرة التي منحتها لديمستورا، لإعلان تطورات تشكيل اللجنة، وشهر أخير لديمستورا بصفته المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بعد تقديم استقالته.
اللجنة الدستورية، من المفترض أن تعيد صياغة دستور جديد أو إجراء تعديلات على الدستور الحالي، وتتشكل من خمسة عشر عضواً يتم انتقاؤهم من مئة وخمسين، ثلثهم من جهة النظام وثلث آخر للمعارضة تم الاتفاق مبدئياً على قوائمهما وفق المبعوث الروسي الخاص.
الثلث الأخير الذي يفترض أن يُشكّل من ممثلين عن المجتمع المدني السوري، تفاقمت عنده الخلافات، حيث لم يوافق النظام على من اختارهم الوفد الأممي، مقابل سعيه لتحقيق نسبة النصف زائد واحد من مجمل اللجنة، ما يعني استحواذه على الأكثرية المرجحة، وهو الأمر الذي يهدد المساعي الأممية.
وفد ديمستورا يصل دمشق في زيارة لعدة أيام، بهدف إقناع النظام بتأييد تشكيلة اللجنة الدستورية، حيث يشدد ديمستورا على ضرورة عدم هيمنة طرفٍ على اللجنة، فيما لم تُحل بعد مسألة رئاسة اللجنة رغم ضغط دول الغرب لإنهاء تشكيلها للانطلاق إلى عملية سياسية في سوريا.
وبالتزامن مع الشد والجذب حول اللجنة الدستورية، وتمسّك النظام بعدم تدخل ديمستورا باختيار الشخصيات وأسماء المتحاورين، يتوقع سياسيون في حال فشلها، انعقادَ جولة ثانية من مؤتمر سوتشي منتصف تشرين الثاني المقبل، للاتفاق مجدداً حول اللجنة وعددها وممثليها، ما يثير هواجس السوريين من سلسلة جديدة من مؤتمرات سوتشي، أشبه بجولات جنيف وأستانا.
