في خطوة تعكس تحركاً متزايداً نحو تعزيز التعاون الدولي في ملف مكافحة الفساد، اجتمع وفد من المكتب المعني بالمخدرات والجريمة وممثلون عن فرع مكافحة الفساد والجريمة المالية في الأمم المتحدة مع عدد من مسؤولي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في مقر الهيئة بدمشق.
يأتي ذلك بعد لقاءات مماثلة في فيينا وأيار الماضي، ما يشير إلى أن الملف الرقابي ومكافحة الفساد بات جزءاً من مسار إعادة بناء الثقة مع المؤسسات الدولية.
ويشير التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في ملف مكافحة الفساد إلى أن سوريا تسعى لبناء قدرات مؤسسية وفق المعايير الدولية، ما يمهد لاعتماد أدوات رقابية متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو شرط أساسي لأي تعاون مالي دولي.
تفاصيل الاجتماع
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وآليات تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات.
ويعتبر هذا الاجتماع امتداداً لسلسلة لقاءات سابقة ففي أيار الماضي، بحثت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع وزارة المالية تطوير آليات مكافحة الفساد في القطاع المالي، وتعزيز الرقابة الداخلية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتطوير أداء العمل الرقابي.
وفي 4 حزيران الماضي، التقى وفد سوري برئاسة معاون وزير العدل مصطفى القاسم في فيينا رئيسة فرع مكافحة الفساد والجرائم المالية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بريجيت شتروبل شو، لبحث تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وآليات استرداد الأصول والأموال السورية.
