في تطور أمني يدل على استمرار محاولات زعزعة الاستقرار في سوريا، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 14 شخصاً، بينهم عنصر في ميليشيا “حزب الله” وضابط في استخبارات النظام البائد، بالتخطيط لشن هجمات في سوريا.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيف خمسة أشخاص في مطلع أيلول، بينهم سوريون، بشبهة تلقي تدريبات في معسكرات “حزب الله”، وتهريب عناصر من فلول نظام الأسد إلى الساحل السوري، في شبكة يبدو أنها تهدف إلى تقويض استقرار سوريا الجديدة، وضرب جهود التعافي، وإعادة إنتاج الفوضى، مما يضع السلطات اللبنانية والسورية أمام مسؤولية مشتركة لمواجهة هذه التهديدات، ويؤكد على عمق العلاقة بين استقرار البلدين.
شبكة معقدة وأدوار متداخلة
كشف مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى على 14 شخصاً بجرائم “تأليف عصابة من الأشرار، والتدريب على الأسلحة الحربية والمتفجرات والبنادق القناصة وتشغيل المسيّرات، بهدف القيام بأعمال إرهابية في الساحل السوري”.
وأوضح المصدر أن الاعترافات الأولية للموقوفين الخمسة أفادت بـ”إدخال أكثر من 40 ضابطاً وعنصراً من فلول الأسد من الساحل السوري عن طريق سلوك معابر غير شرعية في شمال لبنان، على دفعات وبمعدل 5 أشخاص في كل مرة”.
وأشار المصدر القضائي إلى أن “مسؤولاً في حزب الله” متوارٍ عن الأنظار، اسمه ياسر علاء الدين ويُلقّب بـ”الحاج علاء”، كان “يشرف على عمليات تهريب أعضاء الشبكة وتدريبهم في معسكرات للحزب في شرق لبنان”.
وأضاف أن “هذه العمليات كان يديرها قائد قوات الصحراء في جيش الأسد اللواء محمد جابر المتواجد حالياً في العاصمة الروسية موسكو، والمقرب من بشار الأسد”.
ويكشف ذلك عن شبكة تمتد من لبنان إلى سوريا وروسيا، وتضم عناصر من حزب الله وفلول النظام السابق، وتستهدف زعزعة استقرار الساحل السوري.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت خمسة أشخاص، بينهم سوريون، بشبهة التخطيط لشن هجمات على الجيش السوري، كما سلم لبنان في آب الماضي، السلطات السورية ضابطاً سابقاً برتبة لواء، بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من دمشق.
