أكد مسؤول أممي أن سوريا حققت تقدما مهما ينبغي الاعتراف به ودعمه، وأنه يجب في الوقت نفسه أن يولد هذا التقدم زخما للخطوات التالية لمعالجة التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة.
وأوضح نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن هذا الأمر يتطلب بالنسبة للسلطات السورية “تعزيز المؤسسات الخاضعة للمساءلة، وتوسيع نطاق المشاركة، وحماية الحيز المدني، والمضي قدما في مسار العدالة الانتقالية”.
وأضاف أنه بالنسبة للشركاء الدوليين، فيستلزم الأمر تقديم دعم سياسي وعملي مستمر لجهود التعافي وإعادة الإعمار، ولعمليات العودة الآمنة والكريمة والطوعية.
وكان كوردوني يقدم إحاطة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في سوريا، حيث قال إنه لمس خلال وجوده مؤخرا في البلاد “مزيدا من التقدم في مجال التطوير المؤسسي، في حين لا يزال السوريون يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة، وتواجه البلاد تحديات أمنية داخلية وخارجية”.
وأفاد بأن مسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المدني عبروا – خلال لقاءاته معهم في سوريا – عن التزام قوي ببناء سوريا يشعر فيها الجميع بالانتماء، وتتميز بوجود مؤسسات تمثيلية، وثقافة للمساءلة عن الماضي والحاضر، وتحسينات ملموسة في حياة الناس في وجود دعم دولي مستمر.
مجلس الشعب والدستور الجديد
تحدث المسؤول الأممي عن إعلان مجلس الشعب السوري تشكيل اللجان الدائمة الست والعشرين، إضافة إلى لقائه برئيس المجلس عبد الحميد العواك، فضلا عن المناقشات مع السلطات السورية بشأن الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مستقبلية.
وفيما يتعلق بصياغة دستور جديد، قال كوردوني إن “الطابع الجامع والشفاف والتشاركي لأي عملية يعد أمرا جوهريا لبلورة عقد اجتماعي حقيقي ورؤية مشتركة للدولة المستقبلية”.
وتطرق إلى الخطوات نحو التكامل الاقتصادي التي وصفها بأنها أمر لافت، داعيا الدول المانحة إلى تيسير الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
ونبه إلى أن تلك الفرص تتناقض بشكل صارخ مع الضغوط الاقتصادية التي يواجهها السوريون العاديون.
وقال كوردوني: “في نهاية المطاف، سيحكم السوريون العاديون على التعافي الاقتصادي من خلال واقع حياتهم اليومية”.
