في توضيح رسمي للارتفاعات الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية، أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة، عبد الحميد سلات، أن التعديل جاء “نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية”، مشيراً إلى أن الأسعار “ليست مساراً ثابتاً أو باتجاه واحد، بل تخضع للمراجعة صعوداً وهبوطاً”.
وأوضح سلات، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن الإنتاج المحلي من النفط الخام لا يتجاوز 100 ألف برميل يومياً، بينما تتراوح حاجة السوق بين 300 و325 ألف برميل، أي أن الإنتاج يغطي “نحو ثلث الحاجة فقط”، في وقت دخلت فيه مصفاة بانياس في “عمرة فنية اضطرارية” ومصفاة حمص تعمل بنحو 30 ألف برميل يومياً، مما يدفع سوريا لاستيراد 74% من المازوت و81% من البنزين و96% من الغاز المنزلي، ويجعل السوق شديدة التأثر بتقلبات الأسعار العالمية وكلف الشحن والتأمين.
اعتراف بالعبء على المواطن
أقر سلات بأن “تعديل الأسعار يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، ولا سيما في ظل الظروف المعيشية ومستوى الدخل الحالي”، لكنه أرجع ذلك إلى اعتماد سوريا “بصورة كبيرة على الاستيراد”، وبالتالي “لا يمكن عزل تكلفة تأمين هذه المواد عن المتغيرات العالمية”.
وأضاف أن الإنتاج المحلي من الخام يقارب 100 ألف برميل يومياً، مقابل حاجة تتراوح بين 300 و325 ألف برميل، أي أن الإنتاج يغطي الثلث فقط. كما أن مصفاة حمص تعمل بنحو 30 ألف برميل يومياً، بينما دخلت مصفاة بانياس في عمرة فنية اضطرارية “بعد وصول وضعها الفني إلى مرحلة حرجة لم يعد معها استمرار التشغيل ممكناً دون مخاطر حقيقية”.
وحتى قبل العمرة، كانت سوريا تستورد جزءاً من النفط الخام المناسب للتكرير، إلى جانب المشتقات الجاهزة، وفق سلات.
لماذا ارتفعت أسعار بعض المشتقات بنسبة أكبر من العالمية؟
شدد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة على أن “الأزمة العالمية الحالية لا تتعلق بسعر خام برنت وحده”، بل هناك “نقص في المشتقات الجاهزة وضغوط كبيرة على طاقات التكرير والإمداد والنقل”، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المشتقات بوتيرة أكبر من ارتفاع النفط الخام.
وبناءً على ذلك، “فإن السعر لا يُبنى على خام برنت وحده، وإنما على تكلفة تأمين المشتق حتى يصل إلى السوق السورية”.
وأوضح سلات أنه “عندما ترتفع تكلفة شراء المشتقات بصورة كبيرة، بينما تبقى أسعار بيعها في الداخل بعيدة عن تكلفة تأمينها، يتراكم الفارق وتستنزف الأموال المخصصة أصلاً لاستمرار التوريد”، مؤكدا أن “المسألة ليست تحقيق أرباح من المشتقات، وإنما الحفاظ على القدرة على شرائها وتأمينها واستمرار توافرها في السوق”، في محاولة لنفي أي شبهة استغلال.
إجراءات موازية
كشف سلات عن عمل الحكومة على “زيادة الإنتاج المحلي وإعادة تأهيل الآبار والحقول، واستعادة قدرات التكرير وإعادة مصفاة بانياس إلى العمل بعد استكمال عمرتها، بما يقلص تدريجياً الاعتماد على الاستيراد”.
وهذه الإجراءات، إذا ما تحققت، قد تخفف من حدة الأزمة على المدى المتوسط، لكنها تحتاج إلى وقت وتمويل.
وكان قرار رفع الأسعار قد أثار ردود فعل غاضبة قي أوساط السوريين الذين يعانون أصلا من تراجع في الأوضاع المعيشية وانخفاض الدخل.
