تتجاوز العلاقة بين المخدرات والجريمة الصورة النمطية للمدمن إلى تشكل شبكة معقدة من الأسباب المباشرة وغير المباشرة، التي تجعل من أسواق المخدرات محركاً رئيسياً للعنف والجرائم.
ويستعرض هذا التقرير الأبعاد المختلفة لهذه العلاقة، مستنداً إلى أحدث الدراسات الأكاديمية حول العلاقة بين العنف والمخدرات.
ويرى الخبراء أن جزءاً كبيراً من الجريمة المرتبطة بالمخدرات ليس نتيجة لتأثير المواد نفسها، بل هو “عنف نظامي” ناتج عن طبيعة السوق غير القانونية؛ فغياب القوانين والجهات التنظيمية يجعل حل النزاعات التجارية بين عصابات التهريب والترويج يتم عبر القوة.
وتُعدّ تجارة المخدرات العالمية، بقيمتها السنوية المقدرة بين 400 و650 مليار دولار، أرضاً خصبة لنشوء تحالفات بين الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني وعنفه.
وتشير الدراسات إلى وجود “علاقة إيجابية بين معدلات صرف الأدوية الأفيونية ومعدلات الاعتقالات المتعلقة بحيازة وبيع المواد الأفيونية الاصطناعية”، مما يعكس جهود الشرطة لمكافحة هذه الشبكات، ويسلط الضوء على حجم الأنشطة غير القانونية المرتبطة بها.
الجرائم “الاقتصادية” لتمويل الإدمان
يمثل الجانب الاقتصادي للعلاقة بين المخدرات والجريمة الأكثر شيوعاً في الأذهان، فالإدمان وخاصة على المواد الأفيونية القوية، يخلق احتياجاً مالياً مستمراً قد يدفع المدمنين إلى ارتكاب جرائم مالية وسرقة لتأمين جرعتهم اليومية.
وتُظهر البيانات أن المدمنين الذين يحتجزون في مراكز الشرطة غالباً ما يكونون متورطين في جرائم تتعلق بالممتلكات، حيث أشارت إحصاءات إلى أن 81% من الذكور المحتجزين بتهمة جنائية وُجد أنهم تحت تأثير المخدرات وقت اعتقالهم.
وتُظهر الأبحاث أيضاً وجود “علاقة سببية” بين وباء المواد الأفيونية وارتفاع معدلات جرائم القتل، إذ تدفع سياسات تقييد الوصول للمسكنات المصرح بها بعض المدمنين للتحول إلى أسواق الهيروين غير القانونية، ويرتبط هذا التحول بزيادة في معدلات العنف والقتل، خاصة في المناطق التي شهدت ارتفاعاً سابقاً في استخدام هذه المسكنات.
الرابط بين الجريمة والإدمان
تشير دراسات إلى أن الجريمة والإدمان قد ينبعان من “جذور اجتماعية مشتركة” كالحرمان والفقر وضعف الدعم الاجتماعي، وليس بالضرورة أن يكون الإدمان سبباً مباشراً للجريمة في كل الأحوال.
ففي بعض الفئات، يسبق السلوك الإجرامي تعاطي المخدرات، مما يشير إلى أن كلاهما جزء من “نمط حياة منحرف” أكثر منه علاقة سببية بحتة.
وتتعدد أوجه الارتباط بين المخدرات والجريمة، بدءاً بالعنف النظامي لتجارتها غير المشروعة، مروراً بالجرائم الاقتصادية التي يرتكبها المدمنون، وانتهاءً بالآثار الاجتماعية المعقدة للإدمان.
ويتطلب التعامل مع هذه الظاهرة استراتيجيات متكاملة، تجمع بين التشديد على مكافحة شبكات التهريب والعصابات، وتوفير برامج علاجية للمدمنين كبديل عن العقاب، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي كلاً من الإدمان والجريمة.
ويشدد الباحثون على أن “تقييم الاستجابات الجنائية لتعاطي المخدرات، وكيفية استخدام برامج التحويل بدلاً من العقوبات، يُعد أمراً بالغ الأهمية لتقديم العلاج لمن يعانون من اضطرابات تعاطي المواد”.
