أدانت دول عربية بارزة، بينها السعودية وقطر والأردن ومصر والكويت، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي وتركيا، التوغلات الإسرائيلية الأخيرة في محافظتي درعا والقنيطرة، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وخرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها لمواصلة سلطات الاحتلال انتهاكاتها السافرة، مؤكدة رفضها التام لترويع المدنيين الآمنين وانتهاك القوانين والأعراف الدولية؛ في المقابل، وصفت قطر التوغل بأنه يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ودعت المجتمع الدولي إلى ردع إسرائيل ومحاسبتها على اعتداءاتها المتكررة.
من جهتها، أكدت الأردن ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، معتبرة أنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والتزامات الاحتلال بموجب اتفاقية فض الاشتباك، كما أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات، مجددة تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها.
وتزامنت هذه الإدانات مع تصعيد ميداني متواصل، حيث توغلت قوات إسرائيلية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل واستجواب للمارة، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف قرى عابدين ومعرية وجملة، مما تسبب في حركة نزوح محدودة وأجواء من الهلع بين السكان الذين يعانون أصلاً من قيود على حركتهم وعملهم الزراعي وتربية المواشي.
ويتزامن هذا التصعيد مع تحذيرات من أن استمرار هذه الممارسات يقوض جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويهدد بموجة تصعيد جديدة، في وقت يواصل فيه الاحتلال انتهاك اتفاقية فض الاشتباك عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري.
