أصدر مجلس مدينة حلب قراراً جديداً يتضمن فرض بدلات أضرار وغرامات مالية على مجموعة واسعة من المخالفات البلدية والخدمية، شملت البساطات العشوائية ورعي المواشي في الأماكن العامة وإشغال الأرصفة أمام المحال التجارية.
وجاء في القرار أن المخالفين لأول مرة سيواجهون غرامات تبدأ من ألف ليرة سورية جديدة وتصل إلى خمسين ألف ليرة بحسب نوع المخالفة، على أن تسجل هوية المخالف وتصادر من قبل شرطة المجلس أو الضابطة الخدمية لحين التسديد.
أما في حال التكرار فتشدد العقوبات لتصل إلى مصادرة البضائع ودفع مبالغ تصل إلى ثمانين ألف ليرة في مخالفات إشغال الأرصفة، وسبعة آلاف وخمسين ألفاً في مخالفات رعي المواشي، إضافة إلى إحالة المخالف للقضاء في بعض الحالات.
كما تناول القرار تنظيم عمل مكاتب السيارات المرخصة وغير المرخصة، حيث حدد مهلة ثلاثين يوماً لفك التشميع عن المكاتب المرخصة للمرة الأولى، ترتفع إلى خمسة وأربعين يوماً مع غرامة مئة ألف ليرة في حال التكرار، ويصل الأمر في المرة الثالثة إلى إلغاء الترخيص نهائياً مع غرامة خمسمئة ألف ليرة.
أما المكاتب غير المرخصة فتغرم فوراً بمئة ألف ليرة سورية جديدة، وسمح القرار لمحلات التجارة عدا مكاتب السيارات باستبدال التشميع بغرامة خمسمئة ألف ليرة للمرة الأولى، على أن يحال الضبط إلى رئاسة المجلس لتحديد المخالفة في حال التكرار.
وفي مجال النظافة العامة، حدد القرار بدلات أضرار دقيقة لأربعة عشر نوعاً من المخالفات، شملت رمي النفايات والقمامة دون أكياس، وإلقاء الفضلات وأعقاب السجائر، وتساقط المياه من المكيفات وأحواض الورود، وإلقاء الزيوت والشحوم في المجاري والأنهار بغرامات تراوحت بين خمسة وسبعين ليرة لنفايات الحدائق، وخمسمئة ليرة لرمي القمامة دون أكياس أو تساقط مياه المكيفات، وصولاً إلى خمسين ألفاً وحتى خمسمئة ألف ليرة للمخالفات النفطية الخطيرة.
وشمل القرار أيضاً عقوبات بحق الباعة الجوالين ومستخدمي مكبرات الصوت المسببة للضرر السمعي بغرامة ثلاثمئة ألف ليرة في المرة الأولى، وتصاعداً إلى خمسمئة ألف ليرة ومصادرة الآلة لمدة خمسة عشر يوماً في حال التكرار، كما غرم الجزارين ومن يذبح خارج المذابح المخصصة بمئة ألف ليرة للمرة الأولى ومئتي ألف للمرة الثانية، على أن يصبح القرار نافذاً فور تصديقه من قبل المحافظ.
