شهد القصر العدلي بدمشق حدثاً تاريخياً بكل المقاييس من خلال انطلاق أول جلسة علنية لمحاكمة رموز النظام البائد، حيث مثل المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة، بتهم ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وحضرت نقابة المحامين المحاكمة، وأعلنت تشكيل “لجنة دفاع” مجانية لتوكيل ذوي الضحايا غير القادرين على تحمل أعباء المحاماة، في مشهد طالما حلم به السوريون على مدى 14 عاماً من الثورة والحرب، يمثل لحظة فارقة في تاريخ العدالة الانتقالية في سوريا.

ويوجه نجيب تهما بقمع الاحتجاجات السلمية، واعتقال الأطفال (أطفال درعا الذين أُشعلت شرارتهم الثورة في آذار 2011)، التعذيب، القتل، والإخفاء القسري، حيث أُلقي القبض عليه في 31 كانون الثاني 2026 في اللاذقية بالتنسيق بين الأمن العام والقوى العسكرية، وكان قد أُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية في 29 نيسان 2011، والأوروبية في 9 أيار 2011.

حضور نقابة المحامين

قال نقيب المحامين محمد علي الطويل لوكالة سانا إن “المحاكمة تاريخية”، وأعلن تشكيل “لجنة دفاع” ستتولى تمثيل ذوي الضحايا الفقراء مجاناً، مؤكدا أن النقابة مستعدة لرفع دعاوى ضد “أي رمز من رموز النظام البائد”.

كما اعتبر أن الجلسات العلنية تمنح أهالي الضحايا “تعويضاً معنوياً وراحة نفسية” بمشاهدتهم المتهمين في قفص الاتهام.

من جانبه وصف المحامي سليمان قرفان من درعا، وكيل يوم المحاكمة بأنه “تاريخي ومفصلي” يكرس سيادة القانون، ووجّه رسالة لأهالي الضحايا: “ثقوا بقضائكم ومحاكمكم وبالعدالة الانتقالية، لن يهلك لنا حق حتى محاكمة كل من أوغل بدم الشعب السوري”.

أما فواز الخوجة عضو فرع نقابة دمشق فقد اعتبر اللحظة “أهم لحظة في التاريخ السوري”، معبراً عن أمله في رؤية بشار الأسد وكل من تلطخت يداه بالدماء داخل القفص نفسه، ومستشهداً بـ”الفرحة الشعبية” التي أعقبت اعتقال أمجد يوسف قبل يومين.

ويطالب المحامون بالتعويض المعنوي والمادي لأهالي الضحايا بما يعيد لهم كرامتهم، ويشعرهم بأن دماء أبنائهم لم تذهب هدراً.