كشف المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية سانا، عن إجراء اللجنة مشاورات مكثفة في محافظة الحسكة مع الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق الـ29 من كانون الثاني مع “قسد”، بالإضافة إلى الفعاليات المحلية.
وتهدف المشاورات لاستكمال التجهيزات والتحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشعب في المحافظة. وأوضح نجمة أنه سيتم الإعلان رسمياً عن البرنامج الدقيق لآلية عمل اللجنة فور الانتهاء من هذه المشاورات، على أن يتضمن تشكيل اللجان الفرعية وتحديد الهيئات الناخبة وموعد الانتخابات.
كما أشار إلى أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس أحمد الشرع سيركز على ضمان التمثيل العادل للمرأة والمكونات، وأن المجلس سيعمل في مرحلته الأولى على إعداد نظامه الداخلي ووضع القوانين والتشريعات.
المشاورات الجارية في محافظة الحسكة
أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أن اللجنة تجري حالياً مشاورات مع الفريق المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق الدمج مع “قسد”، إضافة إلى الفعاليات المحلية في المحافظة، و تأتي هذه المشاورات بهدف استكمال التجهيزات والتحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشعب في الحسكة.
واعتبر أن تلك الخطوة تعكس الحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.
وأوضح نجمة أنه سيتم الإعلان رسمياً عن البرنامج الدقيق لآلية عمل اللجنة في الحسكة فور الانتهاء من هذه المشاورات، وأشار إلى أن البرنامج سيتضمن ثلاثة محاور رئيسية:
· تشكيل اللجان الفرعية المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية.
· تحديد الهيئات الناخبة التي ستدلي بأصواتها.
· تحديد موعد إجراء الانتخابات في المحافظة.
الثلث المعيّن من قبل الرئيس
فيما يتعلق بالثلث المعيّن من قبل الرئيس أحمد الشرع، أوضح المتحدث أنه من المرجح أن يتم الإعلان عنه بعد اكتمال العملية الانتخابية.
وأكد أن هذا التعيين سيسهم في ضمان التمثيل العادل للمرأة والمكونات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بما يحقق التوازن المطلوب تحت قبة مجلس الشعب.
واعتبر نجمة أن هذه الرؤية “تعكس حرص القيادة السورية على أن يكون المجلس معبراً حقيقياً عن تنوع المجتمع السوري”.
وفي معرض حديثه عن مهام المجلس بعد الانتخابات، أشار نجمة إلى أن مجلس الشعب سيركز في المرحلة الأولى على أمرين رئيسيين إعداد نظامه الداخلي وآلية عمله، ليكون جاهزاً لممارسة مهامه التشريعية والرقابية، ووضع القوانين والتشريعات التي تحتاجها المرحلة القادمة، في ظل التحديات التي تواجه البلاد ومسيرة إعادة الإعمار.
