يعيش نحو 45 ألف سوري في الدنمارك، بينهم 32 ألف لاجئ و15 ألفا حصلوا على الجنسية، في ظل سياسات حكومية متشددة تجاه المهاجرين بدأت تتكشف منذ عام 2019، ورغم اندماج الغالبية العظمى منهم في المجتمع الدنماركي، إلا أن تعقيد الإجراءات الإدارية، والخوف المستمر من تغيير القوانين، والخطاب السياسي المعادي للمهاجرين الذي تبنته معظم الأحزاب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يضعهم في حالة ترقب دائم.
وتشمل الإجراءات منح إقامات مؤقتة تُجدد كل عامين، وشروطاً معقدة للحصول على الإقامة الدائمة تتطلب عملاً متواصلاً لمدة ثلاث سنوات ونصف بدوام كامل، ورغم أن سحب اللجوء لا يزال نادراً (40 حالة فقط عام 2025)، إلا أن حالة القلق النفسي والاجتماعي تطغى على الجالية السورية في الدنمارك، وفق موقع “مهاجر نيوز”.
الجالية السورية في الدنمارك
يبلغ عدد إجمالي السوريين في الدنمارك حوالي 46,500 حصل 15,000 منهم على الجنسية الدنماركية، ولا يزال الباقون تحت صفة اللاجئ.
ومنذ عام 2019، تمنح سلطات اللجوء الدنماركية إقامات مؤقتة للاجئي، و تُجدد هذه الإقامات كل عامين، مما يبقي اللاجئين في حالة ترقب مستمر.
وهناك شروط للإقامة الدائمة تشمل العمل لمدة ثلاث سنوات ونصف بشكل متواصل وبدوام كامل (فترة اندماج)، ففي الماضي، كانت فترات الدراسة الجامعية تحتسب ضمن فترة الاندماج، لكن القوانين تغيرت، وأُضيفت شروط جديدة تتعلق بمستوى الدخل، مما يعقد الإجراءات خاصة للنساء غير المتعلمات.
وتتطلب الجنسية الدنماركية الحصول على الإقامة الدائمة أولاً، كما أن اللاجئين لا يملكون حق التصويت في الانتخابات التشريعية، رغم إقامتهم الطويلة ودفعهم الضرائب.
الانتخابات البرلمانية وتأثيرها على المهاجرين
حلّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن في المرتبة الأولى، وقد خسر الحزب 12 مقعداً برلمانياً مقارنة بعام 2022، ولم يحقق أي حزب الأغلبية، مما يستدعي تحالفات سياسية جديدة.
وتبنّت معظم الأحزاب خطاباً معادياً للمهاجرين واللاجئين، وخاصة السوريين، فيما تتنافس الأحزاب على من يكون “أقسى على المهاجرين”، وفقاً لخبيرة اللجوء ميكالا بينديكسن.
ويشير الموقع لظهور اقتراحات متطرفة خلال الحملة الانتخابية، منها جعل عدد المسلمين المغادرين أكبر من الوافدين، وإعادة النظر في الإقامات الدائمة والجنسيات الممنوحة خلال العشرين عاماً الماضية.
سحب اللجوء والترحيل
وفقاً لميكالا بينديكسن، تم سحب إقامات 40 لاجئاً فقط خلال عام 2025، وتعود الأسباب إلى ارتكاب جرائم، احتيال، أو السفر بدون تصاريح، فيما لا توجد حالات سحب جماعي للجوء بناءً على تحسن الأوضاع في سوريا.
وعندما أعلنت الحكومة الدنماركية أن منطقة دمشق “آمنة” عام 2020، عمّ الخوف بين السوريين، وقد استقبلت منظمة “فنجان” 1300 اتصال من سوريين خائفين من إعادة فتح ملفاتهم.
وساعدت المنظمة 600 شخص بشكل مباشر بعد تلقيهم رسائل رسمية بإعادة النظر في ملفاتهم، في جو عام من الخوف، حيث يشعر السوريون بالرعب مع كل تغيير في القوانين، حتى لو لم تُطبَّق فعلياً، وفق التقرير.
تأثير الخطابات السياسية
قال عاصم سويد، مسؤول جمعية “فنجان” إن “الخطابات المناهضة للمهاجرين لا تؤثر فقط عليهم، بل على المجتمع ككل، وتساهم في عزلهم وفقدانهم الأمل”.
وأشار إلى أن السوريين القادمين من “بيئة غير ديمقراطية” لا يدركون أحياناً أن هذه الخطابات مجرد نقاشات سياسية وقد لا تتحول إلى قوانين.
من جانبها أوضحت إيفا سينجر، مسؤولة قسم اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين، أن السلطات تفحص عند تجديد الإقامة: مدى تعلم اللغة الدنماركية، ووجود وظيفة أو تدريب مهني،ومدى الارتباط العام بالدنمارك.
طمأنة نسبية
إذا كان اللاجئ مندمجاً بشكل جيد، فمن المرجح أن تمدد السلطات إقامته حتى لو تغير الوضع في سوريا، ولكن هذه الطمأنة لا تزيل القلق المرتبط بتجديد الإقامة كل عامين، بحسب حقوقيين ونشطاء.
وهناك جزء متزايد من السكان (اللاجئين) لا يملكون حق التصويت في الانتخابات، وهؤلاء الأشخاص يعيشون ويعملون ويدفعون الضرائب في الدنمارك، لكنهم لا يملكون تأثيراً سياسياً.
تقول ميكالا بينديكسن: “هؤلاء الأشخاص يشعرون بالرعب مع كل تغيير في القوانين، لأن اللاجئ قد خسر بالفعل كل شيء، ويكون في رعب من أن يبدأ من الصفر مرة جديدة”.
وتعكس أوضاع السوريين في الدنمارك تناقضاً صارخاً بين الاندماج الفعلي من جهة، والسياسات المعادية والخطاب السياسي المتشدد من جهة أخرى.
