أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين تشريعيين متزامنين يشكلان حزمة متكاملة لإنعاش الاقتصاد المحلي، حيث يحمل المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2026 معالجة جذرية لملف الديون المتعثرة (الهالكة) التي تراكمت على مدى سنوات، بهدف تحرير الكتل النقدية وإعادة الثقة بين المصارف والمقترضين. في حين يقدم المرسوم رقم 69 لعام 2026 إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% لأكثر من 30 ألف منشأة متضررة، لتشجيع عودتها إلى العمل ضمن التنمية الاقتصادية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار مقاربة شاملة تشمل أيضاً تسهيلات تمويلية جديدة عبر المصرف الصناعي، مما يعكس تحولاً في السياسة الاقتصادية نحو تحفيز الإنتاج وإعادة الإعمار.
المرسوم التشريعي رقم 70 – معالجة الديون المتعثرة
يأتي المرسوم ليضع حداً لسنوات من تجمد الكتل النقدية تحت بند الديون الهالكة، في خطوة وصفت بأنها ضرورية للقطاع الائتماني، ولا يقتصر الهدف على تسوية الدفاتر المحاسبية للمصارف، بل يمتد ليصبح مظلة حماية واسعة النطاق للمتعثرين، خاصة من محدودي الدخل.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية في حديثه لقناة الإخبارية أن المرسوم يستهدف معالجة ملفات مئات الآلاف من المتعثرين الذين عجزوا عن السداد، وتقديم إعفاءات مالية كبيرة من الجزاءات والغرامات المتراكمة، وإمكانية إعادة جدولة الديون بتسهيلات غير مسبوقة.
أما عن الأثر المتوقع فهو تحرير الكتل النقدية عبر فك تجميد الأموال العالقة في المصارف، مما يزيد السيولة المتاحة للإقراض، واستعادة الثقة من خلال تشجيع المواطنين وأصحاب الأعمال على العودة إلى النظام المصرفي الرسمي.
ويهدف المرسوم أيضا لحماية محدودي الدخل عبر تخفيف الأعباء المعيشية عن شريحة واسعة من المواطنين الذين تعثروا لأسباب خارجة عن إرادتهم.
المرسوم التشريعي رقم 69 – إعادة إحياء المنشآت المتضررة
يأتي المرسوم ليكمل مسار التعافي الاقتصادي، حيث يستهدف المنشآت الاقتصادية التي تعرضت للدمار أو الضرر خلال السنوات الماضية، وفق الحكومة.
وبحسب وزير المالية، يقدم المرسوم إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% للمنشآت المتضررة، ومدة إعفاء تصل إلى أربع سنوات، وفقاً لنسبة الضرر التي لحقت بالمنشأة، ويشمل المرسوم أكثر من 30 ألف منشأة، غالبيتها من المنشآت الصناعية.
وسيكون الأثر المتوقع تشجيع إعادة التشغيل عبر تحفيز أصحاب المنشآت المدمرة على إعادة الاستثمار بدلاً من التخلي عن منشآتهم، والعودة إلى الإنتاج من خلال تنشيط الحياة الاقتصادية وعودة المصانع والمنشآت إلى العمل، مما يساهم في توفير فرص العمل وزيادة المعروض من السلع المحلية.
ويهدف المرسوم لخفض تكاليف الإنتاج عبر الإعفاءات الضريبية وتخفف الأعباء التشغيلية، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية المنتج المحلي.
بين الإعفاءات والتمويل
أكد وزير المالية أن المرسومين يأتيان ضمن حزمة متكاملة، تشمل المرسوم 70: لمعالجة الديون المتعثرة التي تثقل كاهل أصحاب المنشآت، والمرسوم 69: لإعفاء المنشآت المتضررة من الأعباء الضريبية.
وهناك مرسوم ثالث – يُعلن عنه غداً – سيتناول جانباً إضافياً من هذه المقاربة، مما “يعكس تخطيطاً حكومياً متكاملاً”.
وكشف برنية أن المصرف الصناعي يعمل على تقديم تسهيلات جديدة مخصصة للمنشآت المتضررة، وخدمات تمويلية ستُعلن عنها قريباً، لدعم عودة المنشآت إلى العمل.
وتمثل المراسيم التشريعية 69 و70 لعام 2026 تحولاً استراتيجياً في السياسات الاقتصادية للحكومة السورية، حيث تنتقل من مرحلة “إدارة الأزمة” إلى مرحلة “الإنعاش والتحفيز”.
أبرز ما يميز هذه الحزمة هو الترابط بين الملفات والربط بين إعفاء المنشآت المتضررة ومعالجة الديون المتعثرة لأصحابها يعكس فهماً دقيقاً لواقع القطاع الخاص، والشمولية من خلال الجمع بين معالجة الديون الاستهلاكية (للمواطنين) والديون الإنتاجية (للمنشآت) يغطي جانبي الطلب والعرض في الاقتصاد، والاستدامة عبر التركيز على التمويل الجديد عبر المصرف الصناعي بما يضمن أن الإعفاءات ليست مجرد “محو ديون” بل مقدمة لمرحلة إقراض جديدة قائمة على أسس سليمة.
ومع اقتراب الإعلان عن المرسوم الثالث المرتقب، يبدو أن الحكومة الساعية إلى بناء اقتصاد ما بعد المرحلة الانتقالية تراهن على إعادة تشغيل القطاع الخاص الوطني كقاطرة رئيسية للتعافي، متجاوزة بذلك سنوات من الشلل الائتماني والركود الإنتاجي.
