باشرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحقيقاً موسعاً في شبهات فساد مالي داخل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، حيث تُشير معلومات أولية إلى هدر كبير للمال العام من خلال عقود توريد قطع غيار أُبرمت خلال العامين 2023 و2024.
وأكد مصدر خاص لحلب اليوم، أن التحقيقات الأولية كشفت عن إضرار بالمال العام تتجاوز قيمته 19 مليار ليرة سورية، ناجما عن عقود تمت بتواطؤ بين مسؤولين في مديرية المؤسسة وأحد الموردين، وقد تضمنت هذه العقود فروقات مالية غير مبررة بالمقارنة مع الأسعار الحقيقية للقطع الموردة.
تفاصيل المخالفات
أظهرت التحقيقات صرف مبلغ إضافي بلغ 13 مليار ليرة على القيمة الإجمالية للعقد نتيجة فروق سعرية غير مبررة، وقد تأكد وجود مخالفات قانونية ومالية واضحة من خلال مقارنة هذه العقود بعقود مماثلة أُبرمت خلال فترات زمنية قريبة.
وبناءً على النتائج الأولية، اتخذت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش سلسلة من الإجراءات العاجلة، شملت منع مغادرة الأشخاص المتورطين من البلاد ، وإلزامهم برد المبالغ المختلسة، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ويأتي هذا التحقيق في إطار تعزيز الدور الرقابي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وحرصها على حماية المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
يُذكر أن التحقيقات ما تزال مستمرة للوقوف على كافة التفاصيل والمتورطين في هذه القضية.
