يستعد أعضاء في الكونجرس الأمريكي لعقد جلسة استماع حاسمة الأسبوع المقبل تحت عنوان “أعطوا سوريا فرصة”، وذلك لمناقشة مستقبل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، لا سيما قانون “قيصر”، في ضوء التطورات السياسية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد. تأتي هذه الجلسة وسط جهود دبلوماسية مكثفة من البيت الأبيض وتباين في المواقف بين كبار المشرعين.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة في 20 نوفمبر الجاري، وستُنقل وقائعها مباشرة عبر الإنترنت. وتركز المناقشات، بحسب النص الرسمي للدعوة الذي نُشر الجمعة، على ما وصفته بمرحلة “الفرصة الجديدة” لسوريا، وكيفية دعم “سوريا موحدة ومزدهرة ومستقلة” لتعزيز السلام الإقليمي والحد من النفوذ الروسي والإيراني والصيني.
ويُستدعى في الجلسة ثلاثة شهود رئيسيين هم: فريد المذهان (“قيصر”) الضابط السوري المنشق الذي سرب آلاف الصور التي وثقت تعذيب المعتقلين وسُمي القانون باسمه، ويوسف حمرا كبير حاخامات الطائفة الموسوية في سوريا، وميرنا برق رئيسة منظمة “سوريون مسيحيون من أجل السلام”.
ومن المقرر أن يناقش الشهود أهمية الانخراط الأمريكي في دعم “سوريا الجديدة” ومسألة رفع أو تعديل العقوبات.
تباين المواقف داخل واشنطن
أعلن النائب جو ويلسون، الذي سيرأس الجلسة، عبر منصة “إكس” عن دعمه الكامل لإلغاء عقوبات “قيصر”، قائلاً: “ممتن لرئاستي هذه الجلسة الأسبوع المقبل لمناقشة حاجتنا إلى إلغاء كامل وشامل لعقوبات (قيصر) لإعطاء سوريا فرصة”.
وتتوافق هذه المبادرة مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك لرفع العقوبات الاقتصادية. إلا أن هذه المساعي تواجه عقبة رئيسية تمثلت في موقف النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الذي كان يحمل موقفاً متحفظاً.
غير أن تصريحات ماست شهدت تطوراً ملحوظاً بعد لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في واشنطن مؤخرا، حيث ذكرت مصادر أنه سيعيد التفكير في موقفه المتحفظ من إلغاء العقوبات.
تمديد التعليق الجزئي للعقوبات وإجراءات ملموسة
في إجراء متصل، أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان، في 10 نوفمبر، تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون “قيصر” جزئياً لمدة 180 يوماً. ويوقف هذا القرار العمل بمعظم بنود العقوبات، باستثناء تلك المتعلقة بالمعاملات المالية أو التجارية مع روسيا وإيران.
وجاء في البيان المشترك أن الهدف من هذه الخطوة هو “إتاحة المجال أمام الشركات والمؤسسات الأمريكية والدولية للانخراط في مشاريع اقتصادية وتنموية في سوريا”، مع الحفاظ على القيود المفروضة على جهات أخرى.
وأكد البيان التزام واشنطن بدعم “سوريا موحدة، مستقرة، وسلمية”، مشيراً إلى أن رفع العقوبات سيسهم في إعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين.
