أثارت البيانات الحكومية حول تراجع أعداد اللاجئين في ألمانيا الجدل مجددا بين الأحزاب اليمينية واليسارية، حيث انقسمت الآراء بين الترحيب بذلك، وبين التخوف من أثر سلبي على العمالة والاقتصاد.
ويُعتبر السوريون في مقدمة الجنسيات التي شهدت تراجعا في تقديم طلبات اللجوء، فضلا عن تزايد حركة العودة الطوعية، عقب سقوط النظام البائد.
وتُظهر الأرقام انخفاضا طفيفا لأول مرة منذ عام 2011 وذلك بـ50 ألف شخص بحسب رد الحكومة على طلب إحاطة من كتلة حزب “اليسار” البرلمانية، وقد أوضح الحزب أن هذا التراجع يعود لمزيج من الترحيل والمغادرة الطوعية والتجنيس.
وبحسب التلفزيون الألماني DW، فإن هذا العدد يشمل مختلف أوضاع الإقامة، من الوافدين الجدد إلى المقيمين الدائمين، إضافة إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة (19 سبتمبر/أيلول 2025) أن إجمالي عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا شهد انخفاضا، من نحو 3,55 مليون لاجئ في نهاية عام 2024 إلى قرابة 3,50 مليون لاجئ هذا الشهر.
ولفت حزب “اليسار” إلى أثر التغيرات السورية على أعداد اللاجئين، حيث قال إنه في العام الماضي وحده، حصل 83 ألفا و150 سوريا على الجنسية الألمانية، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية.
ومن بين حوالي 3,5 مليون لاجئ، يعيش نحو 492 ألفا في وضع غير مؤكد، بينهم طالبو لجوء وأشخاص حاصلون على إقامة مؤقتة، وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي 2025، كان يقيم في ألمانيا 1,27 مليون لاجئ أوكراني.
وانتقدت كلارا بونغر، النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار”، ترحيب الأحزاب اليمينية بتلك التغيرات، قائلة إن هذا التراجع “ليس سببا للاحتفال”، ومشيرة إلى أن دوافع النزوح عالميا اليوم أكبر مما كانت عليه منذ فترة طويلة.
وأضافت بونغر أن تراجع أعداد اللاجئين يرجع أيضا إلى صعوبة عبور الحدود الخارجية المشددة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن “الانخفاض في الأعداد المطلقة داخل ألمانيا يوضح فقط مدى عبثية الحديث عن حالة الطوارئ المزعومة التي تستخدم لتبرير تعليق قانون اللجوء الأوروبي”.
ويتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي اليميني جهود تقليص عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا سنويا، فيما يدعو حليفه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي للتأني، نظرا لعدة عوامل منها الانعكاسات الاقتصادية المحتملة، حيث لا تزال البلاد بحاجة الأيدي العاملة والماهرة والخبرات.
