تتواصل الجهود المشتركة بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتفكيك كافة مستودعات الذخائر ، والمصانع، المحظورة دوليا، والتي كان النظام البائد قد استخدمها لقتل المدنيين.
وأكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيميائي إيزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في الشرق الأوسط وسوريا، وجود تقدم ملحوظ في الملف أُحرز مؤخراً، بسبب تعاون الحكومة السورية مع المنظمة.
وأضافت أن التزام السلطات الجديدة في سوريا “بالتعاون الكامل والشفاف” مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمر جدير بالثناء، لافتةً إلى أن الطرفين يواصلان العمل معاً على كيفية معالجة القضايا العالقة، حيث يوجود حتى اليوم أكثر من 100 موقع في سوريا قد تكون متعلقةً بأنشطة للأسلحة الكيميائية.
وبحسب ناكاميتسو فإن الأمانة الفنية تخطط لزيارة جميع المواقع في سوريا، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة، وكانت قد أرسلت المنظمة فرقاً إلى البلاد أربع مرات، منذ آذار الماضي، وقد اضطرت لتأجيل إحدى الزيارات من تموز إلى آب، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في تموز الماضي.
وذكرت الممثلة السامية أن اعتداءات إسرائيل استهدفت عدة مواقع في دمشق، بما في ذلك مبنى أجرت فيه فرق المنظمة عدة مشاورات مع السلطات السورية المعنية.
وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها أطلعت السلطات السورية على نتائج مثيرة للقلق جمعتها من أحد المواقع، وكشفت عن مؤشرات على وجود مواد كيميائية، لافتةً إلى وجود “فرصة حاسمة حالياً للحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن المدى والنطاق الكاملين لملف الأسلحة الكيميائية السوري، ولتخليص البلاد من جميع الأسلحة الكيميائية”.
وكانت الوكالة الدّولية للطاقة الذريّة، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري العثور على آثار يورانيوم في أحد المواقع التابعة للنظام البائد بدير الزور، وذلك في إطار تحقيقاتها التي تجري بالتعاون مع الحكومة السورية.
