منعت الحكومة السورية استيراد بعض المنتجات الزراعية، خلال شهر أيلول المقبل، لحماية المنتج المحلي، وسط ارتفاع كبير في أسعار الخضار والفواكه.
وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، يوم الخميس الماضي، قراراً يقضي بوقف استيراد (البندورة – الخيار – البطاطا – الباذنجان – الفليفلة – البصل – الثوم – الليمون – اللوز – الجوز – الفستق الحلبي – التفاح – العنب – الخوخ – التين) خلال الفترة المذكورة.
جاء ذلك استكمالا لقرار مماثل قضى بوقف استيراد (البندورة – الخيار – البطاطا – الكوسا – الباذنجان – الفليفلة – التفاح – العنب – الخوخ – الدراق – الكرز – الإجاص – البطيخ الأحمر – البطيخ الأصفر – التين – التين المجفف – الثوم – البيض – الفروج الحي – الفروج الطازج) خلال شهر آب الحالي.
ويعاني الفلاحون تراجع نتاجهم جراء الجفاف والتغيرات المناخية وموجات الحر المتتالية، مع ضعف البنية التحتية وارتفاع التكاليف، وهو ما انعكس على أسعار المنتجات الزراعية الصيفية، حيث تشهد الفواكه والخضار ارتفاعا في الأسواق، مع ضعف القدرة الشرائية، وسط حالة من الركود الاقتصادي.
يقول مزارعون إن الإنتاج الزراعي تراجع في سوريا خلال هذا الموسم بشكل كبير، ولا يعود ذلك لارتفاع الحرارة فحسب، بل أيضا لاشتداد سرعة الرياح التي أضرت بمواسم الخضار في عدة مناطق، وهو ما يضاف لجملة المشاكل التي تعاني منها الزراعة، حيث تحتاج الخضرة لرياح معتدلة وجو حار لكن ضمن المعدلات الطبيعية.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة التي تجاوزت الأربعين، مع رياح نشطة وهو ما تسبب بتيبّس الأوراق الخضراء وألحق الضرر بالنباتات وأدى لعجز الكثير منها عن إنتاج الثمار.
وكانت البلاد قد تعرضت لجفاف في الشتاء الفائت، هو الأقسى منذ عقود بعيدة، مما ألحق بالمزارعين خسائر كبيرة فضلا عن تبعات الحرب والدمار والتهجير.
ومع انقطاع الكهرباء يضطر المزارعون للجوء إلى الطاقة الشمسية والتي قد تبدو تكاليف الري بها مجانية، لكنها تحتاج الكثير من الأموال لإقامتها، حيث تتراوح في المتوسط ما بين 10 إلى 30 ألف دولار امريكي، بحسب سعة الأرض المروية، وهو ما ينعكس ارتفاعا في أسعار المنتجات الزراعية، فضلا عن زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية والمحروقات وكلفة النقل.
ويزيد هذا الوضع مث الأعباء المالية على الأسر السورية، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، مع موسم “المونة” الحالي للعديد من الأصناف، مثل البندورة ورب البندورة والملوخية والنعناع والبادنجان والكوسا وغير ذلك.
وتشهد البلاد، منذ اكثر من عشرة أعوام ارتفاعا في معدلات الفقر وتراجعا في الأمن الغذائي، وفيما يسهم الإنتاج المحلي بشكل كبير في توفير احتياجات السوق، إلا أن تعزيز السوق المحلية بالاستيراد يخفض الأسعار.
في المقابل تعمل الحكومة على حماية المزارع من تفاقم الخسائر، وبالتالي حماية المنتج المحلي، حيث أن للاستيراد تبعات سلبية في بعض الأحيان.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً يقضي بوقف استيراد مادة الفروج المجمّد، بدءاً من 15 آب، “بهدف حماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن التخزين والتداول غير الآمن في الظروف المناخية الحالية والحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة، إضافةً إلى مراعاة متطلبات المصلحة العامة”.
