تقدم آلاف الضباط المنشقين عن جيش النظام البائد بطلبات لإدارة شؤون الضباط في وزارة الدفاع، من أجل العودة إلى مزاولة أعمالهم والانخراط مجدداً في صفوف الجيش العربي السوري، وذلك على مدى الأشهر الماضية.
وقال رئيس إدارة شؤون الضباط العميد محمد منصور، لموقع الإخبارية اليوم الاثنين، إن عدد الضباط المنشقين ممن عادوا إلى الخدمة أو تقدموا بطلبات للعودة تجاوز 3000 ضابط، مؤكدا أن لجانا مختصة تعمل على دراسة طلباتهم.
وحول الإجراءات التي تتخذها الوزارة لإعادة المنشقين إلى الجيش، أوضح المنصور أن وزارة الدفاع كلفت إدارة شؤون الضباط بمتابعة ملفاتهم، حيث تم تشكيل لجان مختصة لاستقبال طلباتهم وتنظيم بياناتهم وفق الرتب والاختصاصات ومعايير محددة.
وأشار إلى استدعاء المنشقين والمُسرَّحين لأسباب أمنية أو سياسية، وإجراء مقابلات شفهية وتعبئة استمارات خاصة لتدقيق معلوماتهم، ليُصار بعد ذلك إلى تعيينهم ضمن التشكيلات والقطعات العسكرية وفق اختصاصاتهم.
وأكد المنصور عدم وجود قيود أو شروط لعودة الضباط في ظل المرحلة الراهنة من تأسيس وبناء الجيش العربي السوري، إذ تبرز الحاجة إلى جميع الكوادر العسكرية الوطنية بمختلف اختصاصاتها والكفاءات الأكاديمية، لتعزيز القدرات العسكرية وتحقيق أهداف البناء والتطوير.
أما عن المدة المخصصة للعودة، فقد ذكر أن لا مهلة محددة لإنهاء ملف الضباط المنشقين، نظراً لوجود عدد منهم في دول اللجوء، مما يستدعي مراعاة ظروف سفرهم وبعد المسافة والتزاماتهم هناك، حرصاً على تمكينهم من استكمال الإجراءات المطلوبة بكل يسر.
وقد قررت الوزارة صرف رواتب شهرية لكل ضابط يسجَّل ضمن قيود وزارة الدفاع، حتى في حال عدم تعيينه في تشكيلات الجيش العربي السوري، وذلك “التزاماً بدعم الكوادر العسكرية وضمان حقوقهم المالية”، وفقا للمنصور الذي لفت إلى أن وزارة الدفاع تعمل على بناء وتأسيس الجيش، مع الاستفادة من خبرات جميع الضباط، حيث ستُحال بعض الفئات إلى التقاعد، منها الحالات الصحية التي تعيق أداء المهام، أو الذين لا توجد لديهم الرغبة في العودة إلى الخدمة، مع تقدير جهودهم وخدماتهم السابقة.
