تعتزم المؤسسة السورية للتجارة طرح مئات المراكز التابعة لها في مختلف المدن والمناطق الريفية بجميع المحافظات للاستثمار، بسبب توقفها التام منذ سنوات.
وقال معاون المدير العام للمؤسسة معاذ هنداوي لوكالة سانا، أمس الأحد، إنهم يعملون على إعادة النظر بواقع العقارات والأصول التابعة للمؤسسة في مختلف المحافظات، واستثمارها بطريقة مدروسة وشفافة، بما يدعم ويعزز موارد المؤسسة، والخزينة العامة للدولة.
وأشار إلى توقف النشاط التجاري في عدد من العقارات التابعة للمؤسسة، حيث “تم تنفيذ عملية إحصاء دقيقة لهذه العقارات، والعمل على جدولة طرحها للاستثمار تباعاً، وفق دراسات الجدوى وجاهزية كل عقار”.
وأضاف أن لدى المؤسسة السورية للتجارة أكثر من 1500 عقار، موزعة جغرافياً في مراكز المدن والمناطق الريفية بجميع المحافظات، وتشمل صالات ومخازن ومواقع تجارية متنوعة، طُرحت للاستثمار تباعاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وأكد هنداوي أن المؤسسة فتحت الباب أمام جميع المستثمرين، أفراداً وشركات، من داخل سوريا وخارجها، بشرط استيفاء الشروط القانونية، وتقديم الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط، لافتاً إلى أن الشروط المالية حسب نوع العقار وموقعه وجاهزيته، بينما تتراوح مدة العقود بين سنة وخمس سنوات أو أكثر، بحسب دراسة الجدوى الخاصة بكل عقار.
كما لفت إلى التزام المؤسسة بجميع البنود الفنية والمالية والقانونية الواردة في دفاتر الشروط، مع تسليم العقار أصولًا بعد التصديق على العقد، وضمان استكمال إجراءات التسليم والاستلام وفق الأطر المعتمدة، إلى جانب تحديد النشاطات التجارية المسموح بها مسبقاً ضمن طلب الاستثمار، شريطة ألا تتعارض مع القوانين أو العادات الاجتماعية.
وتتفاوت حالات العقارات بين الجاهزة للتشغيل المباشر، وتلك التي تحتاج إلى صيانة أو تأهيل جزئي أو كامل، حيث تُوضح حالة البنية التحتية والخدمات المتوفرة للعقار بدقة، بما في ذلك المياه والكهرباء والاتصالات، وذلك ضمن دفتر الشروط، لضمان وضوح المعلومات أمام المستثمرين، ومن حقهم تنفيذ أعمال الديكور والتجهيزات التشغيلية، بما يتناسب مع نشاطه، على أن تدرس أي تعديلات إنشائية، أو خارجية من قبل الدائرة الفنية المختصة، وفق هنداوي.
يذكر أن المؤسسة السورية للتجارة طرحت في نيسان الماضي عدداً من صالاتها في المحافظات للاستثمار، وفق القانون رقم 51 لعام 2004 ودفاتر الشروط المالية والفنية والحقوقية، لتعود وتطلب من فروعها التريث بالإعلان عن استثمار العقارات باستثناء صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، وذلك لوجود تطورات جديدة بهذا الخصوص، وفقا لوكالة سانا.
