بدأت اليوم الأربعاء مراسم توقيع مذكرات التفاهم لعدد من المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها في سوريا، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في قاعة المراسم الخاصة بقصر الشعب في العاصمة دمشق.
وتشمل أجندة الفعالية توقيع مذكرات تفاهم لعدّة مشاريع في دمشق ( مطار دمشق، وبرج دمشق، ومترو دمشق)، وفي حمص (بوليفارد حمص)، و(تاج حلب) في حلب، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وترفيهية في حماة وطرطوس.
وفيما لقيت تلك الخطوة ترحيبا من السوريين، فقد برزت في المقابل أسئلة حول مدى الجدوى من هذه الاتفاقات، فيما لا تزال الأوضاع المعيشية والخدمية ضعيفة على أرض الواقع، بعد مضي نحو 8 أشهر على التحرير.
وحول ذلك، قال أدهم قضيماتي، الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه “من الطبيعي أن تكون هناك أسئلة حول التطبيق على أرض الواقع.. والجواب أن هكذا اتفاقيات بهكذا حجم تحتاج إلى وقت للبداية ووقت للتنفيذ أيضًا بسبب حجم هذه الاتفاقيات وما تحتاجه من تراخيص ومرونة للبدء في العمل، وأيضًا هناك حاجة لتجهيز البنية التحتية التي تحتاجها هذه المشاريع. وعليه، إذا تم البدء بالتنفيذ، فأعتقد أن المشاريع سيستغرق تنفيذها أكثر من سنتين إلى 3 سنوات، وهناك مشاريع يمكن أن تستغرق سنة من تاريخ البدء، فيما البنية التحتية مدمرة”.
وأوضح أن “هناك شقين للعمل.. شق يتعلق بالمشاريع والمستثمرين وما يحتاجونه، والشق الآخر هو ما يتعلق بالدولة، وخاصة البنية التحتية. أما أهمية الاتفاقيات فتنبع من تجسيد البدء بدخول المستثمرين، وخاصة فيما يتعلق بالعقار والمشاريع العقارية، وذلك يزيد تشجيع المستثمرين للدخول إلى سوريا. وكلما زاد تطوير البنية التحتية وبناؤها، كلما زادت المشاريع، ولكن يجب ألا ننسى أن حجم الدمار كبير.. ويحتاج إلى مشاريع وأموال كبيرة”.
من جانبه قال محمد موسى المحلل الاقتصادي، لحلب اليوم، إن هذه الاتفاقيات حول المشاريع التي تشمل مختلف المجالات، تحدد الزوايا أو الأطر الأولية وأدوات التعاون المستقبلي بين الشركات والحكومات، حيث يتم بعد توقيع المذكرة عمل الدراسات للمشاريع التي تم الاتفاق عليها، وتجري عملية دراسة الموقع ومن ثم يتم تخطيط المدن وتحديد الأموال اللازمة ووضع شروط معينة.
وأضاف أن الحكومة تضع أيضا شروطا حول الحقوق المتعلقة بالمشاريع، إن كان هناك عملية تعويض أو شروط غرامية في مخالفة تنفيذ الاتفاق، ووضع إطار زمني للتنفيذ، أو بنود أخرى.
وقال مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي، في كلمته خلال انطلاق فعاليات التوقيع، إن هناك 12 مشروعاً بقيمة تبلغ 14 مليار دولار أمريكي، ستشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية.
وأضاف أن “هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين”.
وأضاف أن أبرز المشاريع هي مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليار دولار، ومترو دمشق بقيمة استثمار تبلغ 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تضم أيضاً أبراج دمشق بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار.
يذكر أن مراسم التوقيع تأتي على خلفية المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي جرى نهاية الشهر الماضي، وفقا لقناة الإخبارية الرسمية.
