أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن تعليمات البيوع العقارية الجديدة تعفي المشتري من إلزامية إيداع 50٪ من ثمن العقار في الحساب المصرفي.
وقال حصرية في منشور على حسابه الرسمي عبر “لينكدإن“، اليوم السبت، إنه يمكن للمشتري في ظل الشروط المستوفاة عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، إلا أنه من الأفضل التعامل مع هذا الإعفاء بوعي واحتياط وتوثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.
وأكد أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة، داعيا إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ.
ووجه للحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء الصادر، لاعتباره وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ، مشيرا إلى أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، وحسب تعليمات المصرف الخاصة بالإيداع بعد 7 أيار 2025، فإن الإيداع لا يقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يعتبر وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري.
كما شدّد على أهمية الموازنة بين المرونة الإجرائية وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني، وإتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية، منوّهاً بأن هذا الخيار هو الأكثر أماناً واستدامة، وأن إتمام معاملات البيوع العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال فيه.
وكان قانون البيوع العقارية الصادر في أيار عام 2021 قد أدى إلى رفع قيمة أجور وأسعار العقارات بعد تحديد ضرائب على عمليات البيع حسب الشرائح والمناطق السعرية وإلزام طرفي البيع بإيداع نسبة 50% من قيمة العقار في أحد البنوك السورية، وعدم السماح لهم بسحبها إلا بعد مرور عام كامل في ظل إجراءات مالية معقدة.
وبحسب سانا فقد بلغت قيمة البيوع العقارية في سوريا حتى نهاية عام 2021 أكثر من 7 تريليونات ليرة، ما يعادل حسب سعر صرف العملات الأجنبية حينها 2 مليار و800 مليون دولار، وفق بيانات أصدرتها وزارة المالية في حكومة النظام البائد.
